أشرف الشرقاوي يبحث خطة تطوير شركات قطاع الأعمال مع ممثلي "اتحاد العمال"

كتب - أحمد عمار:

بحث الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقاءٍ مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تنمية مواردها البشرية والمالية بما يحقق أقصى عائد للمساهمين في تلك الشركات ممثلين في الدولة.

ووفقًا لبيان لوزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اللقاء الذي عقد بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، إن هذه الخطة تحقق الحفاظ ليس فقط على حقوق العاملين ومكتسباتهم، بل وتنمية مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين وإتاحة المجال لشباب العاملين لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وأوضح أن الهدف من إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام هو إدارة استثمارات وأصول الدولة في الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث يعد العنصر البشري من أهم هذه الأصول.

وأضاف الشرقاوي أنه لا تحسن في أداء الشركات دون تحسن في إنتاجية العاملين واستقرار أوضاعهم، مما ينعكس على تحقيق فائض بهذه الشركات يؤدي إلى زيادة الأرباح الموزعة ليس فقط للمساهمين، ولكن ينعكس ذلك على زيادة نصيب العامل من الأرباح.

وأشار إلى صدور عدة قرارات وزارية لتنظيم متابعة أداء الشركات ودورية البيانات التي تعرض على مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، والتي تضم في تشكيلها طبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ممثلين عن العاملين.

كما صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 والذي ألزم الشركات القابضة والتابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للعنصر البشري وتطوير أداء العاملين بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حظر التعاقد مع أي موظف أو عامل بعد بلوغ سن المعاش، مع التأكيد على أن تدريب العاملين بالشركات، وإعداد شباب من الصف الثاني على رأس أولويات الوزارة.

وردًا على بعض الاستفسارات والتي تخص التخلص من الشركات، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك فارقًا كبيرًا بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب ليتم استغلاله في التطوير الفني والتكنولوجي ويزيد من الإنتاج ويؤدي إلى زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج القومي.

كما أكد الوزير أن قرار التصرف في أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم 203 لسنة 1991، وليس قرارًا فرديًا للوزير أو رئيس الشركة القابضة، وإنما قرار استثماري يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها العاملون أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة.

ونبه إلى أن أي قرار استثماري يجب أن يتخذ على أساس دراسات جدوى فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة، كما هو الحال في الدراسات الجاري إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات في شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.

وأشار الوزير إلى أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يختلف من حالة لأخرى فهناك حالات يتم استغلال الأصول فيها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو من خلال الشراكة مع أحد المطورين مع الحفاظ التام على حقوق العاملين، وأخرى يكون فيها بيع الأصل غير المستغل أو غير المرتبط بالنشاط الرئيس للشركة هو البديل الأفضل بشرط تحقيق العائد المناسب وإعادة توجيه الحصيلة في استثمارات للتطوير والهيكلة الفنية والمالية لتلك الشركات.

وأكد أهمية التواصل بين الإدارة والعاملين لتوضيح الحقائق أولًا بأول، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للتواصل مع النقابيين واتحاد عمال مصر بصفة دورية.