55 مليار جنيه زيادة باستثمارات البنوك في أذون وسندات الحكومة خلال مايو

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في مايو 2016 بقيمة 54.7 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 1254.1 مليار جنيه مقابل 1199.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر يوليو، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 55.1 مليار جنيه خلال مايو، حيث بلغ 1192.2 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 1137.1 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضي.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي 49.1 مليار جنيه مقابل 49.2 مليار جنيه بنهاية أبريل بانخفاض نحو 60 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن تراجع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال مايو بقيمة 3.2 مليار جنيه، حيث بلغت نحو 50.8 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 54 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 374.2 مليار جنيه في نهاية مايو مقابل 366.4 مليار جنيه في نهاية أبريل بزيادة نحو 7.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية مايو الماضي 32.2 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي بزيادة نحو 5.3 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 69.9 مليار جنيه مقابل 69.7 مليار جنيه بزيادة نحو 185 مليون جنيه.