مصر توقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد، بين كلًا من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث وقع عن وزارة التعاون معتز يكن مستشار أول وزيرة التعاون الدولي، وعن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، شريف حمدي خبير التنمية بالبنك.

وأوضحت سحر نصر، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء-، أنه تبلغ قيمة تمويل البرنامج 500 مليون دولار، يتم استخدامهم في مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة في محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مجهودات الحكومة في توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وبنت الوزيرة، أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني) إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.

وقالت إنه من المخطط أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالاشتراك مع المحافظات المستهدفة وهي محافظتي سوهاج وقنا في المقام الأول، ومن المنتظر أن يتم تحقيق العائد الاقتصادي للمشروع بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة من خلال التكامل القطاعي بين المحافظات ومن خلال مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هذا التوقيع يأتي تتويجًا لدراسات فنية استمرت على مدار ما يقرب من عام وزيارات ميدانية متكررة للمحافظات المستفيدة ومباحثات مشتركة بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه في إطار تأكيد وزارة التعاون الدولي على أن تكون كافة اتفاقيات التمويل متطابقة مع الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري، بما يعمل على زيادة كفاءة استخدام وإدارة المعونات الإنمائية الدولية.