لجنة الخطة بالبرلمان توصي بخفض نسبة ضريبة القيمة المُضافة إلى 12%

كتب - أحمد علي:

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت، في اجتماعها الذي عقد اليوم الاثنين لصياغة تقرير مشروع قانون القيمة المُضافة، على التوصية بأن تكون النسبة المقترحة لضريبة القيمة المُضافة 12 بالمئة، وذلك على خلاف ما طالبت به الحكومة بأن تكون الضريبة 14 بالمئة.

ولفت إلى أن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيص نسبة سعر الضريبة التي حددتها الحكومة لتكون 12 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائي على مشروع القانون.

ومن جانبه، كشف النائب مصطفى عبد السلام عضو اللجنة، عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضرورة تأجيل تطبيق القانون وعدم الإسراع في إقراره لاسيما أن البلاد تعاني من موجة غلاء وارتفاع كبير في الأسعار والمواطن يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار.

وتابع: "ذلك فضلًا عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين، فالظروف غير مهيئة لتحميل المواطن أي أعباء جديدة".

وأكد عبد السلام، أنه طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال لقاءه بنواب حزب المصريين الأحرار بضرورة تأجيل القانون وعدم إقراره حاليًا منعًا لغضب المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك حتمية لإقرار القانون في الوقت الحالي لإصلاح العيوب الضريبية الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.

وقال: "إذا كان هناك حتمية في تطبيق القانون كما تدعي الحكومة بسبب إصلاح العيوب والعوار الموجود في ضريبة المبيعات فيجب الالتزام بالنسبة التي كانت موجودة في القانون القديم والتي تصل إلى 10 بالمئة وألا تحاول الحكومة زيادتها عن ذلك".