التموين تضع ضوابط لاستلام الأرز من المزارعين في 6 محافظات

كتب - مصطفى عيد:

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات والضوابط والآليات والتيسيرات لبدء استلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة وذلك في 6 محافظات منتجة للأرز وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وقالت الوزارة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن من هذه الضوابط قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعًا للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام.

وأكدت أنها تهدف لشراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع "جمعيتي".

وأشار الوزير خلال اجتماعه مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الست، إلى أن من الضوابط والإجراءات أيضًا إخلاء المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون، وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل أو في شكاير بلاستيك منسوج.

ولفت إلى أن من هذه الضوابط كذلك الإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًا، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى، وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.

وقال إن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزي أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها.

وأضاف الوزير أن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، ومع عدد من المزارعين والمنتجين.

وحضر الاجتماع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الست وهم إبراهيم الخياط بالدقهلية، وحمدي الشربيني بالشرقية، وإبراهيم سيد بالغربية، وصبري عبد المقصود بالبحيرة، وعماد عبد الغني بكفر الشيخ، وسيد دسوقي بدمياط.

كما شهد الاجتماع أيضًا عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وعبد العزيز عابد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة الغذائية، واللواء علاء عزمي وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين.