الجنيه "حائر" في السوق السوداء.. وسط قرض صندوق النقد وضربات المركزي

كتب - أحمد عمار:
سيطر على السوق السوداء للدولار خلال تعاملات، اليوم السبت، حالة من التفاوت الكبير في السعر من مكان لآخر، إضافة إلى وجود فرق كبير بين سعر الشراء والبيع، وسط موافقة صندوق النقد على إقراض مصر واستمرار التشديدات الأمنية الأخيرة ووقف شركات صرافة.

فعلى الرغم من تأكيد متعاملون أن سعر الدولار تراجع منذ منتصف تعاملات أمس الجمعة واليوم السبت بنحو 10 قروش، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إلا أن آخرون أكدوا أن هناك حالة استقرار نسبي في الأسعار وهدوء في عمليات البيع والشراء بالسوق.

ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء اليوم، 12.50 جنيهًا للشراء، و12.60 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل ما بين 12.45 و12.55 للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا للبيع للأفراد الأسبوع الماضي.

بينما أكد آخرون أن سعر الدولار سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 12.60 للشراء، ونحو 12.70 جنيه للبيع للأفراد.

وكانت أعلنت الحكومة الخميس الماضي، توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتواصل الحكومة حملتها الشرسة ضد شركات الصرافة بسبب ''تهور'' الدولار وتسجليه مستويات قياسية نتيجة اشتعال المضاربات، الأمر الذي وصل فيه إلى مطالبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بغلق شركات الصرافة وتطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت تلاعبهما معتبرًا أن مصر في حالة حرب من الناحية الاقتصادية، وهو ما رفضه خبراء سوق مال مؤكدين أن شركات الصرافة جزء من الاقتصاد وغلقها يعني خسائر أكبر واشتعال في سعر الدولار.

وكان البنك المركزي، قام بإيقاف 5 شركات صرافة جديدة "بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيًا وسحب تراخيصها والتي تم إيقافها إيقافًا مؤقتًا إلى 47 شركة.

وأكد متعاملون بالسوق السوداء، أن العديد من تجار العملة وشركات الصرافة مازالوا متوقفين عن البيع وعند الشراء يتم عرض السعر الرسمي للدولار بالبنوك، بسبب التشديدات الأمنية الأخيرة، مشيرين إلى أن عمليات البيع والشراء تتم بطرق أخرى حيث أن هناك العديد من الشركات قررت التوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها إلى 15.291 مليون دولار.

وفي المقابل واصل الدولار استقراره في السوق الرسمية، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.