خبير اقتصادي يطالب باستحواذ البنوك على حصص في شركات الصرافة

القاهرة - (أ ش أ):

طالب الخبير الاقتصادي محمد فتحي ورئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، البنك المركزي بالسماح للبنوك بالاستحواذ على حصص مباشرة في شركات الصرافة العاملة بالسوق، حتى تكون جميع تعاملات هذه الشركات خاضعة لرقابة مصرفية مباشرة في كافة التعاملات .

وقال فتحي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عدد شركات الصرافة بالسوق تراجعت بنحو 50 بالمائة في الشهور الأخيرة بعدما كان عددها يتجاوز 100 شركة، مشيرًا إلى أن ممارسات بعض الشركات أضرت بسوق الصرف والاقتصاد القومي وساهمت في تفاقم أزمة الدولار.

وأضاف أن مساهمة البنوك في رأسمال تلك الشركات من خلال ضخ زيادات فى رؤوس أموالها، سيمثل إضافة قوية للاقتصاد وستتحول تبعية وإدارة هذه المنظومة إلى البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي، وهو الأمر الذي سيسهل عملية مراقبة الأسواق بشكل أكثر كفاءة.

وأكد أن ذلك متبع في كثير من دول العالم وحقق نجاحًا كبيرًا في وقف المضاربة على العملة وضبط سوق الصرف بها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه سبتقى أمام البنك المركزي التعاملات التي تتم خارج نطاق شركات الصرافة وهو ماعالجته التعديلات الأخيرة في قانون سوق النقد والذي غلظ العقوبات المالية، منوهًا إلى أن عقوبة السجن المشدد عليها وصلت إلى حد 10 سنوات وهو أمر سيسهم بدرجة كبيرة في وقف عمليات المضاربة على الدولار.

ويرى محمد فتحي، أن الحل الرئيسي لأزمة نقص الدولارفي مصر هو عودة السياحة يعقبها الإنتاج والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار، قائلًا ''هذه العناصر الثلاثة هي السبيل الأهم للتدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر''.

وشدد على ضرورة مخاطبة المصريين في الخارج الذين بدأ بعضهم يخضع للمضاربين بالعملات، مما أدى إلى تراجع معدلات تحويلاتهم من الخارج بأكثر من 8 مليارات دولار في العامين الأخيرين.

للاطلاع على سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء.. وسط حملة شرسة ضد الصرافة اضغط هنا

وطالب بضرورة أن تقوم بعض شرائح الشعب بتعديل سلوكها الشرائي والحد من الاستيراد خاصة للسلع الاستفزازية التي تستنزف الدولار والعودة للاستهلاك الحقيقي والفعلي، مشيرًا إلى أن السوق بات مليئ بمنتجات مستوردة رغم توفر المنتجات المصرية وبجودة عالية.

وحول قرض صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن القرض ليس هدفًا في حد ذاته بل هو بمثابة شهادة ثقة فيما تقوم به مصر من إجراءت للاصلاح الاقتصادي وهذه الشهادة العائد منها سيكون أكبر بكثير من قيمة القرض من خلال جذب استثمارات اجنبية ضخمة، وخير دليل على ذلك أن مصر أجلت أكثر من مرة طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية.

وقال ''لكن الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي هناك ضمانة من الصندوق لعملية طرح مصرية لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار مرجح أن تتم في اكتوبر المقبل''.

وتابع ''أن واقع الاقتصاد المصري ليس ورديًا والطريق نحو المستقبل في ظل الأوضاع الحالية صعب للغاية ولكي نعالج مشكلات الاقتصاد علينا اتخاذ اجراءات جريئة حتى نتغلب على الصعاب، وعلى الشعب المصري الذي كثيرًا ما أظهر معدنه الحقيقي في مساندة قيادته السياسة والتحرك من أجل انقاذ مصر في محنها أن يتحمل بعض الشئ والنتيجة ستكون إيجابية على المدى المتوسط وطويل الأجل من أجل حياة أفضل''.

ولفت إلى أن مصر جذبت استثمارات بلغت 1.4 مليار دولار فقط في الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم هزيل مقارنة بما تحتاجه مصر من استثمارات أجنبية لدعم النمو والاحتياطي النقدي وضبط ميزان المدفوعات، وفي نفس الوقت على الحكومة أن تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي إجراءات اقتصادية تتخذها.

وأكد أن قرض صندوق النقد لا يمثل أي خطر على الاقتصاد كما يروج البعض، حيث أن نسبة الديون الخارجية لمصر آمنة وتدور في حدود 15 بالمئة من الناتج القومي بعكس دول أخرى تصل ديونها إلى 60 و70 بالمائة من ناتجها المحلي، بل في أمريكا نفسها نسبة ديونها تتجاوز 105 بالمئة إلى نتاجها المحلي، ومصر لم تتخلف يومًا عن سداد ديونها بعكس دول كثيرة.

وحول أوضاع البورصة المصرية، أوضح رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، أن أداء البورصة رغم التذبذبات إلا أنها تحقق أداء جيدًا وحققت المؤشرات منذ مارس الماضى مكاسب أكثر من 60 بالمئة.

وتوقع أن يكون عام 2017 هو عام البورصة مع بدء طرح الشركات الحكومية الكبرى والبنوك، مما سيعيد للأذهان أداء البورصة في 2004و2008 كما أن انخفاض الجنيه سيكون عاملاً إيجابيًا كبيرًا على أداء الأسهم خاصة الأسهم التي تملك أصولًا.