الرقابة المالية: 40% زيادة بأقساط تأمينات الحياة في أول 5 أشهر من 2016

كتب - أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الخمسة أشهر الأولى من عام 2016 بلغت 6.3 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%.

وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 2.8 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأضاف أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19 بالمئة، ثم التأمين الطبي بنسبة 14 بالمئة، فالحوادث بـ 13 بالمئة.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 87 بالمئة، وتلاه الحوادث بنسبة 23 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58 بالمئة، والنقل البحرى بنسبة 32 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 529 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 411 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 250 مليون جنيه، ثم في المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 272 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 110 ألف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .

ويتم إلغاء الوثائق بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ 77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و17 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.

صناديق التأمين الخاصة
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 12 صندوق تأمين جديدًا حتى نهاية يونيو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 79 صندوقًا، وشطب صندوقين.
 
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

الخبراء ووسطاء التأمين
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يونيو 2016 عدد 39 خبيرًا، مقارنة بـ 34 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 شركة، ومن الأفراد إلى 381 خبيرًا بنهاية مايو 2016 مقابل 50 شركة و413 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016، بلغ عددها 56 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8016 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2016 مقابل عدد 7608 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوى
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 عدد 217 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 358 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 39 بالمئة.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28 بالمئة، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 26 بالمئة من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 74 شكوى بنسبة 83 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.