الصناعة: خطة لمواجهة المتلاعبين بصحة المواطنين وسمعة المنتجات المصرية

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع دخول الموسم الصيفي، ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.

وقال الكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالي (2015-2016) مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قامت بإجراء 10 آلاف و 300 معاينة ميدانية والتحقيق في 500 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع.

كما اعتمدت المصلحة 793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة حرصًا منها على توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية.

وفي مجال تنمية الصادرات وتيسير تصدير المنتجات الصناعية، أجرت المصلحة 3 آلاف و 832 دراسة فنية واقتصادية تشمل (الدروباك– الرد الفورى للضريبة– حجم الإنتاج)، كما أنها تعمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات في حساب القيمة المضافة، حيث أنهت المصلحة خلال هذا العام دراسة قيمة مضافة لعدد (25) شركة.

وأكد إبراهيم المانسترلي، أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالي (2016-2017) تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية، حيث أنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصري مع دخول الموسم الصيفي وزيادة إقبال المستهلك على منتجات هذا القطاع خاصة ( المثلجات– المياه– العصائر).

وقال إنه سيتم وضع الشركات الصناعية التي تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدوري المستمر للتأكد من توافر اشتراطات تعاملها مع هذه المواد في منتجاتها ضماناً لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وكذلك العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين.

وأوضح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الخطة تشمل أيضاً تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود بـ Call Center لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقى شكواهم من تضررهم إستهلاك أو إستخدام منتجات صناعية أو تضررهم من سوء خدمة ما بعد البيع وإنشاء قاعدة بيانات لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى المصلحة وإتاحة المعلومات عن هذه المراكز للمواطنين بدليل خدمة المستهلك.

وأكد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المراكز المخالفة لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى حفاظاً على ما يقتنيه من أجهزة وسلع معمرة وإلزام الجهات الحكومية في حالة طرحها مناقصات لشراء أي من المصابيح الكهربائية أن تكون طبقاً لبطاقة كفاءة الطاقة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وضمن إشتراطات ومستندات المناقصات؛ وتعديل بيانات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة ليعبر عن إجتياز المنتج للثلاث مواصفات الملزمة للمصابيح الكهربائية.