قابيل: الانضمام للاتحاد الأوراسي سيحدث نقلة نوعية بالعلاقات مع أرمينيا

كتبت - ايمان منصور:

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور ارمين ملكونيان سفير أرمينيا بالقاهرة، تناول خلالها تعميق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، بجانب الخطوات الخاصة بمباحثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اللقاء إن العلاقات التجارية المشتركة متواضعة ولا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة لبحث تعميق وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أيضًا.

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضًا تطورات المحادثات الخاصة باتفاق التجارة الحر بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والذي يضم أرمينيا بجانب روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وأضاف أن السفير الأرميني عبر عن تأييد بلاده لانضمام مصر إلى عضوية الاتحاد والذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين مصر وأرمينيا وأيضًا مع باقي دول الاتحاد، حيث سيتم إنشاء خطوط نقل لتسهيل حركة التجارة بجانب إنشاء خط طيران مباشر.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين كان أحد المحاور التي تناولها اللقاء حيث دعا قابيل مستثمري أرمينيا للاستثمار في مصر بصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها بشرق بورسعيد والتي ستكون بمثابة ملتقى المستثمرين من دول الاتحاد الأوراسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أرمين ملكونيان سفير أرمينيا بالقاهرة، حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين والتي لم تعقد منذ عشر سنوات، معرباً عن رغبة بلاده في استضافة الاجتماع المقبل للجنة.

ونوه ملكونيان إلى أن أرمينيا تشهد تطورات جذرية على المستوى الاقتصادي حيث بدأت في التحول من الاقتصاد القائم على المواد الأولية إلى الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأكد أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في السوق الأرميني أمام رجال الأعمال المصريين خاصة في ظل التسهيلات التي تتيحها الحكومة الأرمينية للمستثمرين وهو ما وضع أرمينيا في مكانة متميزة في تقارير أداء الأعمال التي يصدرها البنك الدولي.