العربي: "استراتيجية مصر 2030" أفضل من نظيرتها بدول أخرى ووضعت بشكل علمي

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن رؤية "استراتيجية مصر 2030" هي الأفضل بالمقارنة مع دول أخرى، حيث أنها وضعت بشكل علمي.

وأضاف الوزير، في مداخلة أمام منتدى المحاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اليوم الأحد، أنه على الرغم من وضع استراتيجيات عديدة من قبل للرؤية الاستراتيجية في مصر، فإن هذه الاستراتيجية تتميز بأنه تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، بحيث لا ينظر إليها على أنها حكومية فقط، وجاءت من أعلى.

وأوضح أن هذا التطور يسهم في إحداث تعبئة مجتمعية لمواجهة التحديات المستقبلية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية، باعتبار أن المواطنين شاركوا في وضعها، وإنها ستنفذ بالرغم من تغير الحكومات، وستتم مراجعتها بشكل دوري لتطويرها مع المستجدات المستقبلية باعتبارها عملًا بشريًا، مع وجود آلية للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن هناك آليات واضحة لتنفيذ بنود محور العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية، ويبقى التحدي في التنفيذ الفعال وهذا مهم في إطار تبني القيادة السياسية لها، وكذلك مجلس النواب والحكومة على تواصل معه، والفترة القادمة ستشهد مناقشات مستفيضة لهذه الاستراتيجية لتفعيلها وتنفيذها، وتوفير إطار تشريعي لتمكن جهات التنفيذ من تفعيلها، ونريد تقريب هذه الأهداف لرجل الشارع حتى يتفهمها ويتجاوب معها.

وأشار إلى أنه ليست هناك دولة حققت النجاح الفعال بدون وجود رؤية يلتف حولها المواطنون، مؤكدًا أن للشباب دور كبير في تنفيذها باعتبارهم يحملون المستقبل على أكتافهم.

ودعا اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، إلى التخلص من ثقافة عدم الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدًا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر المواطن بأن ما يقال يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهًا إلى ما تحقق من تطوير العشوائيات وانتقال سكانها إلى مناطق مطورة بعد أن كانوا فاقدي الثقة في الحكومة، ودعا الشباب إلى التواصل مع سكان العشوائيات لأنهم فئة مهمة من السكان إلى أن يتم إزالتها نهائيًا.

كما طالب تيمور المواطنين وأجهزة الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، حيث تتحمل الدولة مبالغ باهظة لتوفيرهما.

ومن ناحية أخرى دعت ورقة بحثية طرحت أمام المنتدى حول هذه الاستراتيجية إلى تطبيق التغطية الصحية الشاملة على جميع المواطنين، وتطوير التنمية العمرانية لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية والبنائية، وزيادة مساحة المعمور وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجه التنمية العمرانية.

كما أوصت الورقة البحثية بإصلاح البنية التحتية وتفعيل دور المحليات، وإصدار تشريعات جديدة للتخطيط العمراني، ووضع برامج لتنمية سيناء عمرانيًا، وإتاحة حياة راقية وكريمة لجميع المصريين، وتحسين جودة نظام التعليم وإتاحته للجميع بدون تمييز، وتطوير المناهج والبنية التحتية للتعليم، وتطوير التعليم الفني وتحسين النظرة المجتمعية له.

وشملت التوصيات أيضًا الارتقاء بالمهارات المطلوبة لسوق العمل والاهتمام بالمعلم، ووضع خطة لمحاربة التسرب من التعليم، وتحسين مستوى تعليم العلوم والرياضيات، ودمج رياض الأطفال في التعليم الأساسي، وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية بناء مجتمع جديد يتمتع بجميع الحقوق والواجبات والفرص، وكفالة حق المواطن في المشاركة في ثروات الوطن ودعم الفئات المهمشة.