قرض صندوق النقد الدولى.. "طوق نجاة" أم تكرار لتجربة الأرجنتين المأساوية؟ - (تقرير)

تقرير - أحمد عمار:

 

''ارتفاع عجز الموازنة.. تصاعد الدين.. أزمة الدولار.. وارتفاع فائدة الدين الداخلي''، مؤشرات مقلقة دفعت الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث ترى الحكومة أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة الثقة في الاقتصاد ومواجهة الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر.

ولكن هل تعد المفاوضات صندوق النقد الدولي بمثابة طوق النجاة للحكومة والفرصة الأخيرة بعد تراجع المنح الخليجية بشكل كبير مع هبوط أسعار النفط؟، بالإضافة إلى أزمة الدولار المتسببة في اختناق الاقتصاد المصري، رغم ما قد ينتج عن الاتفاق من اشتعال في الأسعار وهو ما سيؤثر سلبيًأ على المواطن البسيط.

تباين أراء خبراء اقتصاد -استطلع مصراوي رأيهم- حول مدى أهمية اتفاق صندوق النقد بالنسبة لمصر، ولكنهم اتفقوا حول تأثر الطبقة المتوسطة والفقيرة سلبًا بعد الموافقة على القرض مطالبين بحماية اجتماعية ورفع الأجور، خصوصًا أن الاتفاق قد ينتج عنه تطبيق إجراءات إصلاحية ستتسبب في رفع أسعار السلع كتحريك دعم المواد البترولية وخفض أكبر للجنيه للبنوك وبدروه اشتعال الدولار.

وتستهدف مصر تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، وفي حال حصول مصر على قرض الصندوق فإن فترة السماح ستكون 3.25 سنة وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.

وتتوقع الحكومة الحصول على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

مخرج للحكومة

يعتبر الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن توجه مصر إلى صندوق النقد الدولي يُعد أحد المخارج أمام الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي، من خلال التزامها ببرنامج إصلاحي من أجل أن تحصل على قرض ميسر.

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي -خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن التوجه الحكومي إلى صندوق النقد الدولي ناتج عن فشلها في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي و خفض للأسعار ومعالجة مشكلة الدولار''.

وأوضح أن العيب في الاتفاق مع صندوق النقد، أن الحكومة ستلتزم مع الصندوق بإجراءات إصلاحية ستسبب في رفع الأسعار، سوف تعاني منها الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وتوقع استاذ الاقتصاد أن تقوم الحكومة بعد الاتفاق مع صندوق النقد، بخفض أكبر للدعم وتحريك سعر صرف الجنيه بالبنوك من خلال خفض أكبر أمام الدولار، الأمر الذي سيرفع بدوره الأسعار في السوق.

وطالب الحكومة من أجل مواجهة الأثار الاجتماعية التي ستتسبب فيها تطبيق الإجراءات الاصلاحية، بزيادة مرتبات الطبقة المتوسطة والصغيرة من خلال توزيع عادل للأجور، منوهًا إلى أن تلك الخطوة مسؤولية الحكومة ولن يتناقش فيها صندوق النقد حيث أن دور الصندوق أمور اقتصادية بحتة بعيدًا عن الأثار الاجتماعية.

وعن رفض البعض التوجه لصندوق النقد لأنه أدى إلى تدمير اقتصاديات الدول التي توجهت إليه، قال ''إن دول النمور الآسيوية توجهت إلى صندوق النقد واستطاعت النجاح بالإضافة إلى توجه مصر إلى الصندوق خلال فترة التسعينيات''.

وأضاف ''أرفض نظرية المؤامرة حول صندوق النقد، فهو مؤسسة اقتصادية بحتة، ولكنها لا تراعي الأبعاد الاجتماعية للإجراءات التي تتفق على تنفيذها، وهو دور الحكومات فقط''.

وحول حصول مصر خلال الفترة الماضية على دعم من الخليج أكبر مما تسعى مصر الحصول عليه من الصندوق ومع ذلك مازالت المشاكل مستمرة، قال ''عندما حصلت مصر على دعم ومنح من الخليج لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي وهذا هو الفرق الجوهري بين الدعم الذي حصلت عليه مصر من دول الخليج وما هو متوقع حصوله من صندوق النقد، حيث أن الحكومة ستكون بمثابة التلميذ الذي يحتاج إلى مدرس خصوصي''.

الحكومة توضح السبب

ولا تسعى مصر الحصول على تمويل من صندوق النقد فقط لدعم برنامجها الاقتصادي، ولكنها تستهدف تمويلًا بمقدار 21 مليار دولار يشمل تمويل صندوق النقد ومصادر تمويل أخرى منها البنك الدولي ومؤسسات تمويل دولية أخرى، وإصدار سندات في الأسواق الدولية في حدود من 2 إلى 3 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وبرنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

من جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر لجأت للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال 3 سنوات، بسبب عجز الموازنة المتزايد في السنوات الست الأخيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة، والاستمرار في تسجيل نسب عجز كبيرة لفترات طويلة آثاره سيئة جدًا.

ولفت إلى أن أزمة الدولار هي إحدى نتائج تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب أن وجود سيولة مرتفعة في السوق دون إيراد يخلق طلبًا عاليًا دون إنتاج يواجهه وهو ما يضطر مع للجوء للاستيراد لتلبية هذه الطلبات وارتفع بسبب ذلك عجز الميزان التجاري، مع مرور السياحة بأسوأ فترة لها في آخر 10 سنوات.

ونوه الوزير إلى أنه تم اللجوء لصندوق النقد رغم أن برنامج الإصلاح وطني خالص لأن الحكومة تريد تمويل الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى أنه ليس لدى الحكومة مشكلة في التعامل مع المؤسسات الدولية لتغطية هذه الفجوة طالما أنها تعرف كيفية معالجة تأثير أي إجراء قد تتخذه على محدودي الدخل.

وكشف أن من ضمن الأسباب أيضًا أن صندوق النقد الدولي يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، عبر الإقراض ومراجعة البرنامج من قبله والموافقة عليه حيث أن الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر في حالة ضعيفة ومصر بحاجة إلى العودة لجذب هذه الاستثمارات بشكل مكثف كما كانت موجودة.

ونبه الوزير إلى أن اللجوء لصندوق النقد الدولي يعطي تأكيدًا لدى المستثمرين عن جدية الحكومات في تنفيذ برامج الإصلاح التي تم وضعها ورغبتها الصادقة في فعل ذلك.

وأكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17 بالمئة، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي بعد أن سجلت 97 بالمئة.

خيانة

 من جانبه، يرى الدكتور خالد عبد الفتاح، خبير التمويل والاستثمار، أن حل المشاكل الاقتصادية والفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليًا تحتاج إلى ''إرادة سياسية'' من خلال الاستعانة بالخبراء وأهل الاقتصاد في مصر لوضح الحلول وليس التوجه لصندوق النقد، معتبرًا أن التوجه الحكومي إلى البنك الدولي وصندوق النقد ''خيانة.. وطرق باب لتدمير مصر''.

وأرجع عبد الفتاح، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، رأيه ''أن صندوق النقد لم يدخل دولة إلا دمرها، ولم يثبت أنه ساعد على تحسن الأحوال الاقتصادية لأي دولة.. وما يقال أنه ساعد البرازيل في تحقيق نهضتها الاقتصادية غير صحيح فهم لم تتقدم إلا بوجود إرادة سياسية داخلها''، مؤكدًا أنه تسبب في انهيار اقتصاد دول مثل الأرجنتين ولم تقم من مشاكلها إلا بعد الابتعاد عن الصندوق.

وشهدت الأرجنتين عام 2001؛ انخفاضًا حادًا فى معدلات النمو، وارتفاعا غير مسبوق فى معدلات كل من الدين الخارجى (قدرت بنحو سبع إجمالي ديون العالم الثالث آنذاك)، والتضخم، والبطالة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية (البيسو) أمام الدولار، وهو ما عرف فى أوساط الاقتصاد العالمي بـ"أزمة إفلاس الأرجنتين"، وذلك بسبب تعثرها في سداد قرض صندوق النقد الدولي.

وتم اتهام صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت، بأنه ساعد في انهيار اقتصاد الأرجنتين، حيث أرجع الاتهام إلى الديون الضخمة التي قدمها الصندوق للبلاد مما أدى إلى "تفاقم" مشكلة الديون الخارجية.

ويتساءل خبير التمويل والاستثمار ''البنك الدولي يعمل مع الحكومات المتعاقبة في مصر منذ سنوات.. ماذا قدم لمصر؟!!.. إلا المزيد من الانهيار وتشريد العمال وبيع أصول الدولة''، مؤكدًا أن صندوق النقد تسبب في تكبيل دول بالديون ولم تقم لها قائمة، -على حد وصفه-. 

تعويم الجنيه وزيادة الضرائب وتقليص الرواتب

من جانبه، اعتبر النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيًا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب.

وطالب النائب محمد أنور السادات خلال بيان له، من الحكومة ومجلس النواب ضرورة إجراء حوار مجتمعي عام يشارك فيه كل الشعب المصري بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليًا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق.

الخطورة وشبكات أمان

ويرى شريف الديواني، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادي في مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة أدت إلى وجود ضرورة لإحداث تغير في السياسات الاقتصادية التي تتبعها مصر، الأمر الذي يبرز أهمية التوجه الحكومي إلى صندوق النقد.

وأكد شريف الديواني، -خلال اتصال هاتفي مع مصراوي- أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي من مصلحة مصر لأسباب كثيرة أهمها مواجهة مشكلة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد والتي أدت إلى تسبب في اختناق بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة أساسها عدم توافر عملة صعبة من المصادر التقليدية للدولار كالتصدير والعامليين في الخارج والاستثمار والسياحة والبترول وقناة السويس.

واعتبر ''الديواني'' أن اتفاق مصر مع صندوق النقد سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيساعد بدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال ''من أجل أن يوافق صندوق النقد على إعطاء أي دولة تسهيلات ائتمانية يقوم بمراجعة دقيقة للخطة الاقتصادية دون وضع شروط كما كان في الماضي، فإذا كانت الخطة الاقتصادية التي تضعها مصر توعد بانتعاش اقتصادي سيتم السماح بسحب تسهيلات''.

وأشار إلى أنه في الوقت التي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد، أعلنت عن برنامج إصلاحي من ضمنه طرح أسهم لعدد من شركات القطاع العام في البورصة الأمر الذي سيجذب رؤوس أموال للمساهمة في تلك الشركات مع ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الاتفاق مع الصندوق.

وأضاف ''من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد إصلاح سعر صرف الجنيه والذي يعد مرتفعًا بالبنوك، الأمر الذي سيساعد على تشجيع الصادرات المصرية ونموها، منوهًا إلى أن سعر الجنيه الحالي بالبنوك يعد مضر بتصدير المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها''.

وعن الأثر المتوقع للاتفاق مع صندوق النقد على المواطن البسيط وارتفاع السلع، خصوصًا إذا تم خفض الدعم وسعر الجنيه بالبنوك، قال ''لأول مرة منذ حديثنا مع صندوق النقد هناك تفهم جدي للحالة الاجتماعية والتحديات التي تقابلها طبقات المجتمع المصري في الفترة الأخيرة''.

وأضاف ''صندوق النقد لديه تفهم أن هناك العديد من الدول فشلت رغم الاتفاق معها على برنامج إصلاحي للاقتصاد، نتيجة أنها لم تعطي عناية كافية للطبقات الكادحة وقدرة اقتصادية جيدة لها، وبالتالي هناك جزء من الاتفاق سيغطي البعد الاجتماعي للبرنامج''.

وتابع ''في تقديري أفضل شيء حصلت في سياسة الصندوق النقد الدولي في توفير التسهيلات هي، البعد الاجتماعي فهو ''جزء لا يتجزأ'' حيث سينظر الصندوق وفقًا -لتصريحات مسؤولين فيه- إلى خطة الدولة في توفير شبكة من الأمان الاقتصادي للمصريين غير القادرين على التعامل بعد تطبيق البرنامج الاصلاحي وتسببها في ارتفاع الأسعار''.

وحذر الخبير الاقتصادي ''إن لم تكن الحكومة جادة في وضع برنامج واضح ومحدد ومصمم بطريقة جيدة لمساعدة الطبقة الكادحة، لن ينجح الاتفاق مع صندوق النقد ولن تصل مصر لنتيجة، خصوصًا أن الاتفاق سينتج عنه حصول مصر على أموال ملزمة بتسديدها خلال فترة معينة''.

حجر زاوية لإعادة الاستقرار

من جانبها، أكدت المجموعة المالية (هيرميس)، على أهمية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، واصفة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه حاليًا بين الحكومة المصرية والصندوق بـ "حجز زاوية" في سبيل إعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.

وتوقعت هيرميس - في مذكرة بحثية - أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص حصول مصر على قرض الصندوق خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والحصول على موافقة كلٍ من مجلس الصندوق والبرلمان.

وقال محمد أبو باشا الاقتصادي لدى هيرميس، إن حصول مصر على برنامج المساعدة المالية من الصندوق سيتطلب التزامًا من قبل الجانب المصري بشأن تبني سياسات أكثر مرونة فيما يتعلق بأسعار الصرف.

وتوقع أن يتم خفض قيمة الجنيه المصري خلال الشهرين المقبلين، مشددًا على أهمية توفير درع واقٍ من السيولة الدولارية قبل اتخاذ قرار خفض أو تعويم الجنيه، من أجل تمكين السلطات المعنية من العمل على ضمان استقرار أسواق صرف العملات، والحد من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.

السيسي يطالب

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضي، على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.

كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.