وزير المالية بعد زيارته لمدير جمارك السخنة المصاب: لا تهاون في حماية أمن مصر

كتب- أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الدولة لا تتهاون في حماية أمن مصر واقتصادها وتوفير كامل الحماية اللازمة للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة، ''مثل رجال الجمارك الشرفاء الذين يسجلون كل يوم انجاز جديد في خدمة مصر''.

وقال عمرو الجارحي، -عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- إن جميع أجهزة الدولة مهتمة بسرعة ضبط الجناة في حادث إطلاق النار على مدير عام جمارك العين السخنة على كامل ومن قبله زميله مدير إدارة بجمارك العين السخنة بسبب تصديهما لمافيا التهريب.

جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية، لمدير عام جمارك العين السخنة بالمستشفى للإطمئنان على حالته الصحية، حيث أصيب بأعيرة نارية أمس الأول ورافقه في الزيارة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.

وأضاف الوزير، أنه على اتصال بقيادات وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بجمارك العين السخنة، وأيضًا تشديد إجراءات تأمين كل منافذ الجمارك، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة المكافحة بالداخلية لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية حماية للمال العام ومنعًا لتسرب سلع ضارة بالمستهلك أو الأمن العام أو تتسبب في منافسة غير عادلة مع صناعاتنا الوطنية من خلال التهرب من سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

ومن جانبه، أوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من تشديد إجراءات فحص الحاويات والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالآشعة بجميع المنافذ الجمركية، لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية ومنع تسرب أي سلع ضارة بأمن وسلامة المواطنين.

و أكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن زيارة الوزير هي شهادة لجميع رجال الجمارك واعترافًا بجهدهم الكبير في حماية الوطن، مشددًا على أن مصر دولة يحكمها نظام قانوني رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمنها أو اقتصادها.

ومن جانبه، قال علي كامل الذى أصيب بأعيرة نارية أمس الأول، إن زيارة الوزير له بالمستشفى هي تكليف جديد له ولكافة زملائه ببذل أقصى جهد في العمل لحماية الوطن، لافتًا إلى زيادة حصيلة جمارك العين السخنة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يونيو الماضي، أي خلال 8 أشهر منها 120 مليونًا الشهر الماضي فقط.

وأوضح ''أن زيادة الحصيلة يرجع إلى تشديد الإجراءات الرقابية على حركة الوارد والصادر، فمثلًا نقوم بفحص كامل الحاويات الواردة من الخارج وهو ما أسهم في ضبط العديد من حالات التهريب آخرها إحباط تهريب 25 مليون قرص ترامادول وهو احد المواد المخدرة والممنوع دخوله البلاد''.

وأضاف أنه من الملفات التي ركز عليها واهتم بها هو وفريق العمل بجمارك العين السخنة أيضًا ملف "الحاويات المهملة" حيث تم حصر جميع الحاويات والبضائع التي لم يتقدم أصحابها للإفراج عنها والمهملة بأرصفة الميناء وبعضها يرجع لنحو 12 عامًا، حيث تم التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم مزاد علني لبيع محتوياتها بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لذلك.