النواب يهاجمون الحكومة بسبب أموال التأمينات ومطالب بلجنة لمعرفة مصيرها

كتب - أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجومًا حادًا من أعضاء البرلمان على الحكومة، حيث طالب النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات.

واتهم النائب أسامة شرشر، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتبديد أموال التأمينات التي تقدر بـ634 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ 10 مليون مواطن يعولون 40 مليون مواطن ويحصلون على معاش لا يزيد على 300 جنيه.

واتهم شرشر خلال كلمته في الجلسة العامة موظفين بهيئة التأمينات بتبديد ما يقرب من 100 مليار جنيه من أموال التامينات ولم تتم محاسبتهم، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات.

من جانبها، اعترضت وزيرة التضامن، على اتهامها بتبديد أموال التأمينات، مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بحذف كلمة تبديد من المضبطة وهو ما تم الموافقة عليه.

وعقب رئيس المجلس على حديث النائب أسامة شرشر، قائلًا: "في بعض الأحيان يكون النقد جارحًا ولكن يجب أن لا ندخل في الأمور المتعلقة بالجنح مثل الاتهام بالسرقة وغيرها".
ومن جانبه، ناشد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة احترام المواطنين والاهتمام بهم عند الوصول لسن الكبر، قائلًا:" ميصحش نسيب أصحاب المعاشات تتسول مطالبهم وحقوقهم".

وأكد حافظ أن أموال التأمينات حق لأصحابها ولا يجوز المجاورة عليها، مؤكدًا ضررورة الاهتمام بهم، والتغلب على مشكلاتهم بدلًا من تركهم في الشارع يتسولون مطالبهم.

واتفق معه النائب مصطفى الجندي، مؤكدًا أن احترام آدمية البشر تكون من طفولتهم، وحتى وصولهم لسن الكبر قائلًا:" أصحاب المعشات كانوا معانا في ميدان التحرير وبيقولوا أن فلوسنا اتسرقت".

وطالب الجندي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مصير أموال التأمينات، ومدى فعاليتها في دعم أصحابها، قائلًا:" عايزين نعرف فلوس التأمينات راحت فين".

وهاجم النائب هيثم الحريري، الحكومة، متهمًا صندوقي المعاشات بأنهما بلا أي رؤية، مطالبًا بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات.