القوى العاملة بالبرلمان توصي بزيادة المعاشات 10% لمن تنطبق عليهم قوانينها

كتب - أحمد علي:

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، التقرير النهائي بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وأوضح التقرير، أن اللجنة عقدت اجتماعين بعد إحالة المجلس القانون إلى اللجنة في 29 يونيو 2016، بحضور ممثلين عن وزارتي "المالية - التضامن الاجتماعي"، وصندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي، وبالقطاع الخاص، والإدارة المركزية بموازنة الهيئات الاقتصادية.

وكشف التقرير، أن أكثر من 1.6 مليون من مستحقي المعاشات تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، لذا وجب الزيادة تماشيًا مع الظروف الاقتصادية، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

10% نسبة زيادة المعاشات

وقررت اللجنة في تقريرها زيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة لمن تنطبق عليهم قوانين المعاشات، ووضع ضوابط لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليه في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمقدرة بـ 20 بالمئة شهريًا من قيمة المعاش المستحق من الوعاء المحسوب على الزيادة في المعاش المقرر بموافقة القانون.

ورأت اللجنة في تقريرها ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنيهًا، أو المكمل لـ 500 جنيه أيهما أقرب ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيه 2016.

وأكد التقرير ضرورة أن تتحمل خزانة الدولة الأعباء المالية المترتبة على هذه الزيادة، بما يتماشى مع حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش.

وطالبت اللجنة في تقريرها بتعديل بعض المواد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980، لتحديد الوعاء ونسبة الاشتراك التأميني الذي يؤديه المؤمن عليه وفقًا لهذه القوانين.

وأشارت اللجنة إلى أن الغرض من إصدار القانون أنه في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات ومراجعة سياسة الحماية الاجتماعية خاصة لمن تقل قيمة معاشاتهم عن 500 جنيه، أعدت الوزارة مشروع القانون الذي يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة بحد أدنى 75 جنيهًا حتى يصبح إجمالي المعاش 500 جنيه.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي مراعاة للفئات التي تحصل على معاشات متدنية لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، ليقرر مشروع القانون زيادة لأصحاب المعاشات بحيث يتم احتساب الحد الأقصى لها أساس نسبة الزيادة 10 بالمئة مضروبة في الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجماليها (3230) جنيه.

11.8 مليار جنيه تكلفة الزيادة

وأوضح التقرير أن الحكومة قالت في مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة بحد أدنى 75 جنيهًا ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويًا على النحو التالي 5.145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، و6.681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص".

وتابع: "ومن ثم فقد بلغت إجمالي التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه".

وأضاف "كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأن يشترط لتحمل صندوقي التأمين الاجتماعي لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالي للصندوقين تظهر وجود عجز اكتواري بهما".

ونوه التقرير إلى أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث أن الحد الأدنى الحالي 160 جنيهًا لم يعد يتناسب مطلقًا والأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن 300 جنيه شهريًا ويزاد بنسبة 25 بالمئة سنويًا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 بالمئة سنويًا.

ونبه إلى أنه نظرًا لوجود عجز في الصندوقين وحرصًا من الدولة على زيادة أموالهما، قضت المادة الخامسة من المشروع بزيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بنسبة 7 بالمئة من الحد الأدنى لأجر الأشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وبما يترتب عليه خفض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على الخزانة العامة للدولة.

حد أدنى للمعاشات

ولفت التقرير إلى أن أبرز ما دارت حوله المناقشات في اللجنة حول أهمية وضع حد أدنى للمعاشات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية مع عدم وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، وضرورة زيادة المعاشات بنسبة تتلائم مع التضخم وزيادة الأسعار، وتعديل الاشتراك التأميني حتى يتسنى رفع حصيلة صناديق التأمين الاجتماعي.

كما أكد التقرير على حق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف زيادة المعاشات دون حد أقصى، وذلك للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات وليس الموظفين فقط.

وشدد أيضًا على أهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات يشكل من بعض الخبراء والفنيين المختصين، وإقرار نسبة الزيادة بـ15 بالمئة بدلًا من 10 بالمئة، وبحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا، وعقد جلسات استماع بمشاركة المسئولين والمعنيين لتوضيح حجم أموال التأمينات.

رأي مجلس الدولة في القانون

وعرضت اللجنة في تقريرها بشأن القانون، رأي مجلس الدولة - وفقًا لما أقرته اللائحة الداخلية لمجلس النواب -، حيث أكد مجلس الدولة في الرد على القانون أن تكون الزيادة واحدة وبدون حد أقصى سواء لأصحاب المعاش أو المستحقين، بغرض تلافي شبهة عدم الدستورية، نتيجة المغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية.

وأشار التقرير إلي أن مجلس الدولة، أجري بعض التعديلات علي القانون ومنها حذف عبارة "ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيه 2016" والواردة في البند 5 من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبة عدم دستورية.

ولفت إلى أن هذه العبارة وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة بما يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحقة في 1 يوليو 2016.

وأكد مجلس الدولة في رده على القانون ضرورة تغييره ليكون مسماه "القانون رقم .. لسنة 2016 بزيادة المعاشات وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980"، حتى يكون القانون معبرًا عن محتوي القانون باعتبار أنه انطوى على تعديل بعض أحكام القانونين.

وجاء في رد مجلس الدولة استبدال عبارة "ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية" بعبارة "ويراعي بشأن هذه الزيادة ما يلي" الواردة في صدر الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع لضبط وحسن الصياغة، واستبدال عبارة الوزير المختص بالتأمينات بعبارة "وزير التضامن الاجتماعي" الواردة في المادة الثالثة في المشروع، وذلك على نسق القوانين المتعاقبة في هذا الشأن.

التوصيات

وأوصى تقرير اللجنة، بمطالبة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بتضافر الجهود من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وضرورة زيادة المعاشات لتتماشى مع زيادة نسبة التضخم، مع ضرورة قيام الحكومة بالإسراع في إعداد قانون جديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، تنفيذًا لحكم المادة 17 من الدستور.