"الاستثمار العقاري" توضح كيف أثرت أزمة الدولار على سوق العقارات

كتب - مصطفى عيد:

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقاري يواجه عدة تحديات في الآونة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره مقارنة بالجنيه.

وأضاف بدر الدين خلال بيان للشعبة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن أزمة الدولار أسهمت نسبيًا في هدوء عمليات البيع والشراء وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، مشيراً إلى أن ذلك الهدوء عادة ما يشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار ويستمر لفترة لحين الاستقرار واتزان السوق مجدداً.

ولفت إلى أن الشعبة وضعت على عاتقها حل العديد من المشكلات من خلال وضع آليات لعلاج أهم ثلاثة ملفات في السوق العقاري وأولها توفير فرص استثمارية تتيح للشركات العقارية استغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة إليها وتحقق أيضاً بعداً اجتماعياً واقتصادياً هاماً.

ونوه إلى أن ذلك دفع الشعبة لتقديم مبادرتها لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط والتي طرحتها على وزارة الإسكان العام الماضي وحصلت مؤخراً على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنفيذ تلك المبادرة، وإتاحة فرص للقطاع الخاص لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراضي لمشروع استثماري.
وأكد بدر الدين، أن موافقة الوزارة على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبياً من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبياً، بالإضافة لتوفير فرص ضخمة للعمالة والقوى البشرية مما يحقق أبعاداً اجتماعية هامة.

وأشار إلى أن الدولة ستستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودي الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما سيستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية أيضًا من حيث الحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطي الدخل وضخ استثمارات في القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الاراضي المطروحة وندرتها والتي تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.
وشدد بدر الدين، على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتاً إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم في وصول الوحدات إلى مستحقيها.
وقال إنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضٍ للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.
وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالملف الثاني الذي عملت الشعبة على معالجته هو إنجاز اللائحة العقارية الجديدة والتي قامت الشعبة بالمشاركة في وضع بنودها مع الإسكان، وأنه رغم الاختلاف على بعض البنود إلا أن المسودة التي خرجت من الإسكان جاءت جيدة وعادلة بنسبة 99 بالمئة وتخدم بنودها القطاع الخاص وتنصف علاقته وعمله مع هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت بدر الدين إلى إمكانية تعديل بعض البنود الخلافية مستقبلاً ولكن تظل اللائحة العقارية الجديدة جيدة في مجملها وستخدم القطاع العقاري بصورة كبيرة، منبهًا إلى ترقب الشعبة ومطوري القطاع العقاري اعتماد تلك اللائحة من مجلس الدولة سريعاً لحل العديد من المشكلات بالقطاع وتأهيله لجذب الاستثمارات.

ونوه إلى أن الملف الثالث الذي عملت عليه الشعبة ونجحت في إنجازه هو قانون اتحاد المطورين العقاريين والذي قامت الشعبة بإعداده بمشاركة جمعية رجال الأعمال ومطوري القطاع العقاري العاملين في السوق والمهتمين بالقطاع، وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون في مجملها وعرضت على وزير الإسكان ونترقب حالياً عرضها على مجلس النواب وإقرارها.

وذكر بدر الدين أن القانون يشتمل على بنود تصب في مصلحة مطوري القطاع العقاري ككل، كما أن هناك مرونة وإتاحة لتعديل بعض البنود مستقبلاً في حال حدوث تغيرات تتطلب إعادة النظر في البنود، كما توجد لائحة داخلية تشتمل على ضوابط للمحافظة على التنمية العقارية.
وأكد بدر الدين أن إقرار القانون وإنشاء اتحاد مطوري القطاع العقاري سيسهم في تنظيم السوق ومنح فرص للشركات الجادة للتوسع بصورة أكبر وضخ استثمارات، بالإضافة إلى فلترة السوق من الشركات غير الجادة، منبهًا إلى أن الاتحاد سيصبح الكيان والجهة الوحيدة المسئولة عن العاملين بالسوق العقاري والتي تضم الشركات ومن ثم سيتم حل الشعبة.

وقال إن الشعبة بذلت مجهوداً لمدة عام ونصف لإعداد تلك الملفات ووضعها على طاولة صناع القرار ومسئولي الحكومة.

وأضاف أن أسعار الوحدات العقارية مربوطة بالعرض والطلب، وأن الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية هو ما يحمي السوق العقاري ويسهم في الحفاظ على الاستثمارات الموجهة إليه.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأراضي العاصمة الإدارية الجديدة ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها العلمين، فإن جذب الاسثتمارات إليها يتطلب طرح الأراضي بها وخاصة أراضي المرحلة الأولى منها بأسعار منخفضة وذلك لاستقطاب رؤوس الأموال على أن يتم رفع الأسعار في المراحل التالية عقب التنمية واكتمال الخدمات والتي قد تستغرق مدة من عامين إلى 3 أعوام عقب الطرح.

ولفت بدر الدين إلى أن تلك الآلية يجب أن تطبق على جميع الأراضى في المدن والمشروعات حديثة المنشأ، منبهًا إلى صعوبة تحديد سعر عادل لبيع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تختلف الأسعار باختلاف الموقع والتميز.
وطالب الدولة ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات لدفع الاستثمارات والتيسير على المستثمرين، والرد على خطابات المستثمرين واستفساراتهم لمسئولي الهيئة، منوهًا إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص لتأهيل القطاع لضخ استثمارات تسهم في تحقيق عوائد للدولة وتشغيل عمالة.