رئيس "اقتصادية البرلمان": قواعد جديدة لإعادة هيكلة الدعم

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية إعادة هيكلة منظومة الدعم ستكون على مائدة البرلمان في دور الانعقاد الجديد.

وأكد المصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الدعم ليس منحة من الحكومة وليس حقاً للجميع، وأنه أحد آليات ضبط ميزان العدالة الاجتماعية المتمثلة في إنصاف الفقراء وليس المساواة بين المواطنين، وأن يتم منح الدعم بُناءً على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة.

وشدد على أن الهدف من إعادة النظر في قضية الدعم هو رفع كفاءته من خلال تحديد مستحقي الدعم، ووضع قواعد معلنة لتقسيمهم لشرائح متغيرة على أن يتم تعريف تلك الشرائح للمجتمع.

ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه لن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة للدعم إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشدداً على أن هناك إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء.

وأضاف: "دورنا مراجعة قواعد تقسيم هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما وأن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات لخزانة الدولة".

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي المنوط بها عمل تنقية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقي الدعم، أمامها نحو 3 أشهر للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافياً واحتياجاتهم أي الفئات الأولى بالرعاية، وبالتالي لن يبت مجلس النواب في مسألة الدعم إلا في دور الانعقاد الجديد.

ونوه إلى أن اللجنة ستراجع مع وزارتي الإنتاج الحربي والتموين، القواعد التي سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها، منبهًا إلى أن قضية الدعم هي قضية سياسية اجتماعية وليست اقتصادية فقط.

واقترح المصيلحي، أن يكون الدعم سواء للسلع أو الطاقة، ببطاقة واحدة مختومة منعاً للاختراق والتلاعب، مستبعداً أن تُثير عملية إعادة النظر في الدعم أي مشكلات، قائلًا "خاصة وأنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي لن يستفيد من الدعم الأغنياء والقادرين فقط، وهؤلاء لن يعترضوا".