قابيل: مجلس الوزراء وافق على منح "التنمية الصناعية" حق استغلال الأراضي

كتبت - إيمان منصور:

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، أمس الأربعاء، على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير أن هذا القرار سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولى وحدها وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم من خلال هذا القرار أيضًا بوضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، لافتًا إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.

وأشار قابيل إلى أن تعديل هذا القانون كان على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة والذي سيسهم فور إقراره في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية حيث تمثل الأراضي أحد أهم عناصر المنظومة الاستثمارية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو طرح 10 مليون متر مربع قبل نهاية العام الحالي بنظام حق الانتفاع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبدر وبرج العرب الجديدة.

وقال إنه من المتوقع أن تنعكس آثار هذا القرار إيجابياً على جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.