الحكومة تقرر وقف صرف المكافآت الاستثنائية مع اقتراب نهاية (2015-2016)

كتب- أحمد عمار:

أصدرت وزارة المالية، قرارًا بشأن صرف المكافآت الاستثنائية والحوافز والبدلات بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية الحالية (2015-2016)، -والتي سيكون آخر شهر لها نهاية يونيو الجاري-.

وجاء في القرار، الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم (49)، -اطلع مصراوي عليه- عدم الإعتداد بأية موافقات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية (2015-2016) بمنح العاملين مكافآت استثنائية أيًا كان سببها أو قيمتها.

وأشار الكتاب الدوري الذي أصدرته المالية، أن ذلك يأتي في إطار التأكيد على الالتزام بإجراءات ترشيد المنصرف الفعلي على اعتمادات الباب الأول ''الأجور وتعويضات العاملين'' للحفاظ على نسبة العجز الكلي المتوقعة بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية.

كما تضمن القرار، التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات الفوئاد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.

للاطلاع..الحكومة تتخذ إجراءات لوقف تفاقم مصروفات ''أجور الموظفين''..اضغط هنا

وكان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، توقع أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري (2015-2016) إلى ١١.٥ بالمئة، يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة تستهدف خفض العجز إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام.

كما تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل (2016-2017) أن يبلغ عجز الموازنة نسبة ٩.٩ بالمئة من الناتج المحلي.

وسجل عجز الموازنة نحو 273 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى أبريل الماضي)، مقارنة بعجز يقدر بـ231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).

كما ارتفع عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي ليسجل 9.8 بالمئة من الناتج المحلي خلال (يوليو - أبريل)، مقارنة بعجز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.