طارق قابيل: حجم التجارة بين مصر والمجر ارتفع بنسبة ٦٦٪ في ٢٠١٤

كتبت- إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في مصر والمجر ومجتمعات الأعمال في تشجيع أعضائها على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ووفقًا لبيان للصناعة -تلقى مصراوي نسخة منه-، أشار المهندس طارق قابيل -خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الأعمال المصري- المجري الذي افتتحه الرئيس السيسي وفيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري أمس الأربعاء- أن الجهود المستمرة بين مجتمعي الأعمال المصري والمجري والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين أتت بثمارها.

وأوضح أن حجم التجارة بين مصر والمجر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، بلغ ذروته في عام 2014 بنسبة 66 بالمئة مقارنةً بـ 2013.

وشارك في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة المجري ميهالى فارجا، ووزير التنمية المحلية المجرى ميكلوس سيستاك، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

و أشاد ''قابيل'' بالجهود التي تقوم بها فروع الهيئة القومية للتجارة المجرية التى بدأت العمل فى القاهرة والأسكندرية منذ نوفمبر 2014، ونتج عنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجر بشكل أكبر.

وأوضح أن الحكومة المصرية عقب استكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية تضع الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها والمعروفة بـ"رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لتضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الاستيراتيجية تستهدف تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصادًا متوازنًا، قائمًا على المعرفة وتنوع السوق يتسم بالتنافسية في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.

وأشارالوزيرإلى أن تحقيق "رؤية مصر 2030" سيترتب عليها إنشاء العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، مما سيسهم في تنمية القطاع الصناعي في مصر ومن ثم إتاحة فرص استثمارية أفضل للمستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن الحكومة استثمرت ولا تزال في البنية التحتية، والتي تعد العنصر الأهم لتحقيق التنافسية والنمو حيث قامت بإزدواج قناة السويس وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في 3 موانئ بجانب إنشاء 3 موانئ أخرى، وإنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه من ضمن الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتحقيق خطة العمل التى تبنتها مؤخرًا، تشمل تحديث المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية هامة، تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتقليل مدتها لأقل من 30 يوماً ، مع إجراء إصلاحات ضريبية و تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

كما شملت كيفية التعامل مع مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها مع تفادي عيوب النظام السابق بجانب تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة مع الإبقاء على أسعار الأراضي عند الحد الأدنى وطرحها بنظام حق الإنتفاع.

ووجه وزير الصناعة، الدعوة لمجتمع الأعمال المجري للاستثمار في مصر ليس فقط للاستفادة من السوق المصرية الكبيرة ذات الـ90 مليون مستهلك، وإنما للاستفادة من محور تجاري هام يعتبر منفذاً للسوق الأفريقية بما فيها من 430 مليون مستهلك وللسوق العربية وما تتضمنه من 324 مليون مستهلك.