"الأوروبي للتنمية" يتفق على تمويل 3 مشروعات بمصر بنظام المشاركة (P.P.P)

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة للإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماع عمرو الجارحي مع سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد من قيادات البنك، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

وأضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التي عانت مصر فيها من نقص في الطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ(P.P.P) حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبًا.

كما تطرق الاجتماع إلى مساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق، وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليًا لتطوير هيئة السكك الحديدية، والتركيز على منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليًا.

ومن جانبه، أوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن البنك بدأ نشاطه بمصر عام 2010 حيث قدم تمويلًا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعًا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، مشيرًا إلى أن 63 بالمئة من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد أن هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك، كما تجمعه علاقة أكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية، منوهًا إلى أن البنك له فريق عمل كبير وقوي في مصر وأن لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة، حيث سيقوم البنك بافتتاح فروع له في محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية.

وقال إن البنك يقوم حاليًا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بإعداد استراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر، حيث يسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليًا.