مصدر ينفي تفاوض هيئة قناة السويس مع البنوك للحصول على قرض جديد

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نفى مصدر مسئول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو.

وأكد المصدر خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن قناة السويس لم تقترض من البنوك، وأن البنك المركزي هو المسئول عن الاقتراض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تتعامل من خلال وحدات سحب (sdr)، مشيرًا الى أنه من المقرر دخول اليوان إلى وحدات حقوق السحب الخاصة، منوهًا إلى أن اليوان الصيني سيكون له تأثير إيجابي على عائدات قناة السويس، بعد انضمامه في أكتوبر القادم، لأنه سيحصل على جزء من أهمية الدولار في سلة العملات، وسيستقطع من تأثيره على وحدات السحب.

وكانت إحدى الصحف الخاصة نشرت تقريرًا أكدت فيه تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وذلك لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة في المشروع.

وتم صرف القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار نهاية العام الماضي، من تحالف 4 بنوك لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة.