حماية المستهلك يحيل شكاوى ضد 5 شركات سيارات لمصلحة الضرائب

كتب - مصطفى عيد:

شدد جهاز حماية المستهلك، على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء والحذر أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل مصر، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة.

وأكد الجهاز خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من قيام بعض شركات بيع السيارات داخل مصر بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة، والحرص على ضبط السوق المصري حمايةً للمستهلكين ولصون مصالح وحقوق الدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة هذه الشكاوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركات المخالفة.

وأضاف يعقوب، أنه تم رصد عدد من الشركات تعمل في مجال بيع السيارات داخل مصر تقوم بتضليل المستهلكين والتهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلكين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء مما يضر بمصالح وحقوق المستهلكين.
 
ولفت إلى أن من هذه الشركات شركة أوتو سمير ريان (بطريق الاوتوستراد بمدينة نصر)، والشركة المصرية للسيارات (كورنيش المعادي)، وشركة "بي أوتو" (طريق الأوتوستراد - شيراتون)، وناشيونال موتورز (شارع الطيران بمدينة نصر)، ومصر للصناعات الهندسية (المنطقة الصناعية الرابعة - 6 أكتوبر).

وأشار يعقوب إلى أنه في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ الاستلام وقيام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك.

ونوه إلى أن هذه الواقعة تضر بمصالح الدولة حيث أن هذه الشركات تحاسب ضريبياً عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية، منبهًا إلى أن الشركات خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.