24% تراجعًا بقيمة المدفوع في تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال في 4 أشهر

كتب- أحمد عمار:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016 بلغت 1434 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.7 مليار جنيه، مدفوع منها 12.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1314 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 24 بالمئة.

وأضاف سامي خلال بيان للهيئة تلقى مصراوي نسخة منها، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413.4 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية أبريل 2015 بنسبة 17 بالمئة، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 10.4 بالمئة عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه إلا أنه ارتفع بـ 11 بالمئة خلال الفترة منذ بداية العام.

ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من 2016 بلغت نحو 88.1 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 11 بالمئة و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.12 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 28.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل.

وبلغ التعامل على صندوق المؤشرات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 نحو 22 مليون جنيه.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.25 مليار جنيه بنهاية ابريل 2015 بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة.

وتم إصدار 7 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 810 فى مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 108 متقدم ، مقارنة بـ 102 العدد فى أول أربعة أشهر من عام 2015.

الشكاوى
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2016 تلقت الهيئة عدد 81 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 183 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 211 حتى نهاية يناير 2015 ، و حتى نهاية أبريل 2016 انتهت الهيئة من دراسة عدد 78 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 105 شكوى بنهاية الفترة. و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

ودعا رئيس الهيئة المشاركين فى ورشة العمل والتي يحاضر فيها عدد من الخبراء الدوليين، إلى مناقشة سبل التطبيق العملى لمختلف جوانب التأمين متناهى الصغر واقتراح اجراءات ميسرة عند تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض وسداده.

وأوضح أن عدد من المختصين بالهيئة زاروا أوغندا مؤخراً للإطلاع على تجربتها في مجال التمويل والتأمين متناهي الصغر وتمت زيارات ميدانية العام الماضى للفلبين وبيرو بغرض التعرف على أفضل الممارسات الممكن تطبيقها.

وحضر الورشة كلاً من محمد معيط نائب وزير المالية وعبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين وعدد من ممثلى الشركات المصرية والأفريقية، وقيادات عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية،