وزير الصناعة : نستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 40 % حتى 2020

كتبت- إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 تستهدف تحقيق مُعدل نمو صناعي قدره 8 بالمئة وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمئة وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 21 بالمئة وتوفير ٣ ملايين فرصة عمل جديدة بجانب زيادة الصادرات بنسبة ١٠ بالمئة سنويا.

ووفقا لبيان الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال لقاءه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار تكليفات الرئيس السيسي للحكومة وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، لتحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاءً.

وأضاف أن هذه الخطة تهدف أيضاً إلى تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري.

وقال الوزير إن هناك أهدافاً عاجلة للوزارة تتضمن تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للبدء في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية وذلك من خلال حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين.

كما تشمل الأهداف العمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والاستثمار بجانب العمل علي هيكلة وزارة التجارة والصناعة وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجاري .

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضاً تقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل للمصانع المتعثرة الي جانب تنفيذ خارطة طريق لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية ومراجعة وإعداد منظومة متكاملة لتخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، ودراسة الحالي لإجراءات الترخيص الصناعي، بجانب تحديد أوجه القصور وكيفية تقليل مدة استخراجه وإعداد خطة للتنفيذ ودراسة فك الاشتباك بين الصناعة والدعم وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناع .

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية ودمج القطاع غير الرسمي واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري والاستثماري للإسراع بتقدم الصناعة وزيادة معدل نمو الصناعة من خلال التوسع الاستثماري والعمل على تحسين المناخ الصناعي والتجاري ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري وتعميق المكون المحلي وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالصناعة والتجارة .