الحكومة توزع اللحم في رمضان.. حصة الأسرة وأبرز الفئات والمحافظات المستفيدة

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتخطيط على إصدار صكوك الأضاحي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، وأنه سيتم طرح صك الأضحية من خلال حساب موحد بأحد البنوك الكبرى سيتم الإعلان عن رقمه.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للإعلان عن مشروع صك الأضاحي، إن وزارة الأوقاف ستتولى الناحية الدعوية عن المشروع مع تخصيص مندوب من الوزارة بالمساجد الكبرى لاستقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة منه أو التعرف عليه وتجميع الأموال.

وأضاف أنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى وزارة التموين التي تتولى شراء الأضاحي وذبحها وتقسيمها وتوزيعها على المستحقين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وقاعدة بيانات وزارة التخطيط سواء من خلال بطاقات التموين أو مستحقي المساعدات وفق قوائم بيانات محددة لعدم تكرار الاستفادة من لحوم الأضاحي مع مساهمة الوزارة كذلك بتوفير وسائل نقل لتوزيع الأضاحي على المستفيدين.

وأكد وزير التموين، أنه سيتم توزيع كيلو لحم على الأسرة 3 أفراد فأقل، و2 كيلو على الأسرة 4 أفراد فأكثر وذلك في المناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا وخاصة في محافظات الوجه القبلي والحدودية، وأنه سيتم الإعلان عن هذا المشروع خلال أيام في جميع وسائل الاعلام وعلى موقعي وزارتي التموين والأوقاف.

ولفت إلى أنه سيتم توفير هذه الصكوك لمن يرغب من المواطنين في شرائها من خلال مديريات التموين ومديريات الأوقاف بالمحافظات، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعاقدت على أكبر صفقة اقتصادية مع دولة السودان الشقيق بشراء 800 ألف رأس ماشية من أجود الأنواع والسلالات الجيدة والأعمار المناسبة.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف، إن أولوية توزيع الأضحية ستكون للمواطنين بالقرى والنجوع والمناطق المحرومة وفق قوائم ستعدها وزارة التضامن الاجتماعي، وإن الهدف من المشروع توفير لحوم أضحية بسعر منخفض للمتبرعين وتوزيعها على المحتاجين مجانًا وضمان عدم استغلال أي جماعات غير موثوقة لتلك الشعيرة.

وأضاف أنه لتعظيم الاستفادة من لحوم الأضاحي بمختلف المحافظات سيتم تشكيل لجان متخصصة من الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي لتنفيذه خلال شهر رمضان، وأن كل العاملين في هذا المشروع لن يحصلوا على أي مقابل مادي من أموال هذا المشروع ولكن مكافأة من وزاراتهم.