شعبة السيراميك تطالب بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار

كتب- أحمد عمار:

قال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس أمناء مدينة السادات المهندس شريف عفيفي، إن الشعبة ستطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، أسوة بسعره العالمي وفي الأسواق التنافسية التي تصنع السيراميك.

وأوضحت الشعبة -عبر بيان لها اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه- أن مصانع السيراميك لا تستطيع أن تعتمد على أي مصدر طاقة آخر مثل مصانع الأسمدة والأسمنت والتي يمكنها الاعتماد على طاقة الفحم، وذلك بسبب ضرورة أن تكون الطاقة المستهلكة في الإنتاج نظيفة، بجانب أنها أيضًا لا تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لأنها صناعة تحتاج إلى طاقة كثيفة الاستهلاك.

وأشار رئيس الشعبة، إلى تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع السيراميك.

وأضاف أنه تلقى خطاباً من هيئة التنمية الصناعية منتصف الأسبوع الماضي، تضمن طلب ترشيح 2 من أعضاء شعبة صناعة السيراميك للانضمام للجنة مع هيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض الغاز، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أعضاء هذه اللجنة بالإضافة إلى مدير عام الشعبة، وسيعرضا ما تم الاتفاق عليه عقب اجتماع كافة أعضاء الشعبة.

ولفت ''عفيفي'' إلى أن اللجنة قابلت وزير الصناعة خلال الشهر الماضي، وعرضت عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك.

وأكد أن الوزير اقتنع بما جاء بالتقرير غير أنه أكد أن مسئولية قرار التخفيض ليست في اختصاصه فقط، وإنما في اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع وزيرى البترول والمالية، -حسبما قال-.

وقال إن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارًا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية لدراسة الأمر.

وأضاف رئيس شعبة السيراميك، أن سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك ارتفع من دولار وربع للمليون وحدة حرارية عام 1996، إلى 2.65 ثم إلى 3 دولار قبل أن يتم رفعه خلال شهر يوليو 2014 إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية بزيادة 114 بالمئة، فضلًا على أن المصانع كانت تحاسب على سعر غاز بالدولار بقيمة 5.5 جنيه أما حاليًا سعر الدولار يقترب من 9 جنيهات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وضياع ميزة تنافسية للمنتج المصري أما نظيره بالدول المنافسة بالمنطقة مثل تركيا، وإيران، والإمارات، والسعودية.

وتابع "أسعار الغاز والطاقة قديمًا ساهمت في تحويلنا لصناع، فأغلب صناع السيراميك كانوا مستوردين، ولذلك تقدمت صناعة السيراميك في مصر حتى وصلت إلى أن تحتل المركز الرابع في إنتاج وجودة السيراميك، وحتى في حجم الصادرات، وذلك قبل ثورات الربيع العربي والتي خسرنا بعدها أسواق مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا".

واستطرد "سعر الغاز كان يتكلف من اجمالي تكلفة المنتج نسبة 5 بالمئة أما حاليًا وصل إلى 25 بالمئة من المنتج، مما أضاع على مصر ميزة تنافسية لصناعة السيراميك مقارنة بالدول المنافسة لنا والتي لا يتجاوز فيها سعر الغاز نصف دولار أو واحد ونصف دولار، وهو ما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانع السيراميك إلى مابين 30 و 35 بالمئة، بعدما خسرنا أسواق كثيرة كنا نصدر لها بسبب ارتفاع تكلفتنا، مثل الأردن ولبنان والسعودية، كما أغلق أحد المصانع، وانخفض حجم التصدير بنسبة 50"، -على حد تعبيره-.

وأشار عفيفي، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في التأثير سلبًا على صناعة السيراميك، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بالمحاجر بنسبة 25 بالمئة، كما ارتفعت أسعار نقل المواد الخام، حيث تحصل المصانع على مادة "الطفلة" من المحاجر بمحافظة أسوان، وأصبح نقلها إلى المناطق الصناعية مرتفع جدًا.

ولفت إلى أن الشعبة تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات خاصة في دول شرق إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ستشارك شركات مصرية بمعرض بتنزانيا لمواد البناء خلال الشهر المقبل، منوهًا إلى أن المنافسة في الأسواق الإفريقية صعبة في ظل انخفاض أسعار المنتج في الدول المنافسة.

وأشارت دراسة قدمتها شعبة صناعة السيراميك إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى تاريخ صناعة السيراميك في مصر والتي بدأت عام 1975 بشركتين فقط ولكنها تطورت ونمت سريعًا حتى وصلت عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف.

وتضمنت الدراسة أيضًا، مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من (2012-2015) من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012 إلى 178 مليون دولار عام 2015 مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015.

وأكدت الدراسة، أن خفض سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع السيراميك سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بحوالي 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفير من قيمة واردات السيراميك، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل.