الحكومة توافق على طرح 10 ملايين متر مربع للاستثمار الصناعي بدءًا من يوليو

كتب - محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة على أن الحكومة تدرك إدراكاً تاماً أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الاختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوى لبناء اقتصاد قوي وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وهو ما يزيد من الأعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوطًا على أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.

وقالت اللجنة إن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامجها الذي أقره مجلس النواب في الشهر الماضي ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.

وتشير المؤشرات المبدئية لشهر أبريل 2016 إلى بدء تعافي النشاط التصديري وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ إجراءات تسجيل المصانع التي تؤدي إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من السلع، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم أيضاً في خفض الاستيراد - بحسب اللجنة.

وأكدت الحكومة أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ركيزة أساسية في برنامجها لتدعيم الثقة بالاقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالي (2016 - 2017) المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الاهداف التالية:

أولًا: تحقيق الضبط المالي من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الإنتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري.

وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8 بالمئة خلال العام المالي القادم نزولاً من نحو 11.5 بالمئة متوقعة خلال العام الجاري، وبحيث يصاحب ذلك انخفاض في معدلات الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي.

ثانيًا: تنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدي ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.

ثالثاً: تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مشروعات في مجالات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى.

كما تقوم الحكومة بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي وغيرها، وتعكس تقديرات الموازنة زيادة في قيمة الاستثمارات الحكومية بنحو 50 بالمئة مقارنة بتقديرات العام السابق.

كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصري، وبالتالي جذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف.

ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لنحو 4-6 بالمئة خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية العام المالي (2017 - 2018)، وبما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة.

وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجاري في ضوء اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والتحتية وبعض الأنشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للأنشطة الاسثتمارية.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل على تحسين الوضع الائتماني للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصري وهو ما يفتح مجالاً لرفع معدلات التصنيف الائتماني لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصري.

وفي إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الطرح بنظام حق الانتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضي المناطق الصناعية بـ 4 مدن جديدة هي: بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح في شهر يوليو المقبل بالقطع التي تم الانتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضي في باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري.

ومن ناحية أخرى وفي إطار حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة النهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة، وافقت اللجنة على تدعيم احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من العربات الجديدة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة بواقع 780 عربة جديدة مكيفة.

وأشار وزير النقل إلى أن عدد العربات الحالية وحالتها أصبح يستدعي ضرورة الاستفادة من العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة، والمدعومة بقروض حكومية ميسرة، لتوريد 780 عربة جديدة مكيفة خلال عامين، والتي سيورد بعضها من الخارج مباشرة والباقي من خلال التصنيع المحلي المشترك من الشركات والمصانع المصرية المتخصصة.

ونوه الوزير إلى أن توريد العربات الجديدة يأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل لمرفق سكك حديد مصر والذي يتضمن الأسطول، ونظم الإشارات، والمحطات، والبنية الأساسية، من أجل الارتقاء بخدمات السكك الحديدية خلال العامين القادمين.

وعلى جانب آخر، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على ما عرضه وزير النقل بشأن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية، باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومي يغطي 85 بالمئة من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطي باقي التكاليف.

وأوضح وزير النقل أن المحطة الجديدة تشمل توسعات في مساحات التداول قدرها 500 ألف متر مربع، ومحطة للصب، ومحطة للحاويات، وإضافة أرصفة جديدة، وزيادة قدرة تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بقيمة 12 مليون طن سنوياً لتصبح 75 مليون طن.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، وذلك لبحث هذا المقترح ووضع التصور النهائي بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائي على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.