قابيل: حجم التجارة بين دول المجموعة الإسلامية يمثل 5 % من صادراتها للعالم

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، ورفع مستوي القطاع الصناعي، وتعميق سلاسل القيمة المضافة في مجموعة الدول الثماني الإسلامية.

وقال الوزير خلال كلمته اليوم الأربعاء بالدورة الخامسة لمؤتمر وزراء صناعة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية والذي استضافته مصر لأول مرة، إن ذلك يكون من خلال التكامل الرأسي وتشجيع التبادل التجاري في السلع الصناعية والتعرف على الإمكانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في المجموعة وهو ما يتطلب ضرورة السعي لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع الدول أعضاء مجموعة الدول الثمانية في إطار إعلان "اسطنبول" الذي تم بموجبه إنشاء هذه المجموعة في عام 1997، معتبراً التعاون في المجال الصناعي أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء نظراً لأهمية قطاع الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية لدول المجموعة.

ونظم هذا الاجتماع تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء صناعة دول مجموعة الثماني الإسلامية، وسيد علي موسوي سكرتير عام مجموعة الدول الثماني الإسلامية، وعدد من كبار المسئولين، وخبراء الصناعة ورجال الأعمال.

وأشار وزير الصناعة إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الدول الأعضاء خاصة التكتلات التجارية التي تُغير من خريطة الأسواق والمنافسة وتضع شروطاً جديدة أكثر تعقيداً للتجارة، مؤكداً في هذا الصدد أن الانخراط في تلك التكتلات لم يعد رفاهيةً بل أصبح ضرورة ملحة حيث جاءت تلك الاتفاقات التجارية بالمنافسة الشرسة ليس فقط إلى الأسواق الخارجية بل إلى أسواقنا المحلية أيضاً.

وشدد على ضرورة أن تنمو صناعاتنا وتتطور وتزدهر في ظل تلك الظروف الصعبة وفي مواجهة دول عريقة في الصناعة، موضحًا أن العولمة لم تؤثر فقط في حرية حركة السلع، بل أثرت أيضاً في حرية انتقال الاستثمارات الصناعية من دولة لأخرى كما لا تتوقف بعض الصناعات عن الهجرة من بلد إلى آخر بحثاً عن ظروف إنتاج أفضل.

ونوه الوزير إلى أن قطاعات صناعية بالكامل اختفت من بعض الدول سواء طواعيةً أو تحت وطأة المنافسة وهو الأمر الذي يستلزم تشجيع الابتكار والمبتكرين وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصممين والمطورين وأصحاب الأفكار في ظل تلك الظروف العالمية الحالية.

ولفت إلى أنه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التي تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحول أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح قابيل أننا يجب أن نولي اهتماماً خاصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي، فهي المحرك الأساسي لنمو الصناعة، علاوةً على أهميتها في دعم الصناعات العملاقة.

وأكد أنه في عصرنا الحالي، والذى تتسم فيه البيئة الصناعية بالتعقيد الشديد والاعتماد على التكنولوجيا، تزداد الحاجة إلى التخصص والروابط بين الصناعات المختلفة والتي هي في معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة.

وشدد الوزير على أنه لا غنى عن تشجيع ريادة الأعمال وزيادة عدد الفاعلين في القطاع الصناعي، وخلق الأمثال والنماذج الابتكارية التي يمكن أن يحتذى بها أو البناء عليها.

وأشاد بالطفرات التي تحققت على مدى العشرين عاماً الماضية في العديد من القطاعات الصناعية في دول المجموعة مدعومة بقوى كبيرة للطلب المحلي من أكثر من مليار نسمة يمثلون حوالي 15 بالمئة من التعداد السكاني العالمي على الرغم من مجمل التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي في دول مجموعة الثماني الإسلامية، والدول التي تمر بظروف اقتصادية مشابهة.

ودعا قابيل رجال الأعمال بالدول الأعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعي في مصر استناداً إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة بشركاء مصر في اتفاقيات التجارة الحرة علاوةً على السوق المحلي المصري بجانب دراسة الاستثمار في أسواق مجموعة الدول الثماني الإسلامية والتي تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الأعضاء وعلى الأخص في القطاع الصناعي.

 وأوضح في هذا الصدد أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية بما تمثله من تكتل سكاني يفوق 950 مليون نسمة يعد سوقاً واعداً لكافة المنتجات الصناعية المنتجة بالدول الأعضاء وهو ما نسعى سوياً إلى تحقيقه من خلال العمل الحثيث واللقاءات المشتركة على المستويين الحكومي ومجتمعات رجال الأعمال.

وقال الوزير إن هذه الجهود تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الذي يقدر حجمه حالياً بـ 63 مليار دولار في الوقت الذى يقدر فيه حجم صادرات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى العالم بحوالي 1.1 تريليون دولار بما يعني أن نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء تمثل حوالي 5 بالمئة من حجم صادراتها للعالم.

وأضاف أنه من المخطط الوصول بهذه النسبة إلى ما بين 15 إلى 20 بالمئة وفقاً لخارطة الطريق (2008 - 2018).

ومن ناحية أخرى، أجرى المهندس طارق قابيل مباحثات مع عدد من الوزراء المشاركين حيث التقى مع غلام مرتضى خان وزير الصناعة والإنتاج الباكستاني، ومحمد أمير حسين وزير صناعة بنجلاديش.

وتناولت المباحثات سبل تنمية العلاقات التجارية والصناعية من خلال الزيارات المتبادلة للخبراء والمتخصصين، بجانب تنسيق المواقف والتشاور في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وبصفة خاصة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، والتنسيق لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة في إطار مجموعة الثماني الإسلامية الصناعية.