اللجنة الاقتصادية تطالب المركزي بزيادة مدة سداد التمويل العقاري لـ30 سنة

كتب - أحمد علي:

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك في سياساته النقدية يعمل على قياس حجم المخاطر في الاقتصاد الكلي، واختبار تلك الضغوط على البنوك بشكل سنوي، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي حادث طاريء يتم وضع خطة تصحيحية.

وحول مبادرة التمويل العقاري بضخ ٢٠ مليار جنيه، قال إنه يتم إتاحة التمويل لأصحاب الدخل المتوسط من 3.5 آلاف جنيه، ومحدودي الدخل، أقل من ذلك، والأكثر محدودية بواقع ١٤٠٠ جنيه.

وأوضح نجم خلال مشاركته اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي المصيلحي، أن حجم الفائدة على محدودي الأكثر محدودية 5 بالمئة، ومحدودي الدخل 7 بالمئة، وأصحاب الدخل المتوسط 8 بالمئة، و10.5 بالمئة للمتوسط المتميز.

ولفت إلى أن سعر الشقة للأكثر محدودية تبلغ حوالي ٩٥ ألف جنيه، ومحدودي الدخل تبلغ من ١٣٠ ألف جنيه إلى ١٣٥ ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لسعر الشقة للطبقة المتوسطة ٥٠٠ ألف جنيه، وفوق المتوسط 950 ألف جنيه.

واعترض الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة، على أن تكون المبادرة لسداد ثمن الشقة، وفقًا لمشروع الإسكان الاجتماعي خلال ٢٠ سنة، مشيرًا إلى أن الدول في الخارج تلجأ في التمويل العقاري إلى إتاحة مدة السداد حتى 30 سنة.