وزير المالية عن خفض الجنيه: يفيد الاقتصاد والعالم يواجه حرب ''أسعار العملة''

كتب- أحمد عمار:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن خفض ''العملة'' مانع طبيعي لتقليل الاستيراد ويساعد على تشجيع الصناعة المحلية، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض قيمة

الجنيه أمام الدولار.

وأكد عمرو الجارحي، -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، حضره محرر مصراوي- أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى تقليل حجم الاستيراد وزيادة نسبة تشغيل

المصانع، منوهًا إلى أن أحد الشركات العاملة بمصر كانت تستورد من الخارج بنحو 216 مليون دولار وبعد خفض الجنيه تراجع حجم استيرادها من الخارج إلى 105 مليون دولار.

وأضاف أن تراجع حجم الاستيراد أدى إلى تشغيل المصانع، نتيجة البحث عن بديل للمنتج المستورد محليًا وزيادة طلبات المصانع.

ونوه إلى ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج بشكل ضخم خلال الفترة الأخيرة، ودخول سلع من الخارج تم بيعها في السوق المحلي، الأمر الذي مثل عبئ على المصانع نتيجة وجود

سلع مستوردة، مبينًا أن هناك سلع مستوردة تدخل إلى مصر لايتم رصدها نتيجة قيام بعض المستوردين بتزوير الفاتورة وتحفيض قيمتها.

وأشار إلى أن خفض قيمة العملة المحلية، سيعمل على رفع نسبة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الخارج، مقابل دول أخرى قامت بخفض عملتها المحلية.

وأوضح وزير المالية، أن أغلب الدول استخدمت مؤخرًا عنصر خفض عملتها المحلية لدعم الاقتصاد وزيادة صادراتها ورفع حجم تشغيل المصانع، فيما عرف بحرب ''أسعار العملة''.

وبين أن من أبرز الدول التي اتجهت إلى تخفيض عملتها المحلية أمام الدولار لدعم صادراتها، هي جنوب أفريقيا، وكذلك تركيا التي خفض عملتها بنسبة 100 بالمئة، ودول الاتحاد

الأوروبي التي خفضت بنسب تصل إلى 30 بالمئة.

وأكد على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين المالية والبنك المركزي في وضع السياسات المالية النقدية.

وجدير بالذكر، قام البنك المركزي برفع سعر الدولار إلى 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع بالبنوك، مقابل 7.78 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع.