مشادات باجتماع "اقتصادية النواب" بشأن البنك الآسيوي للاستثمار

كتب - أحمد علي:

انتقد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما وصفه بالتضارب بين البنك المركزى ووزارة التعاون الدولي بشأن العملة التي سيتم دفع حصة مصر بها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بها، سواءً كانت بالجنيه المصري أم بالدولار.

وأوضح ممثل البنك المركزي أنه وفقًا للاتفاقية يتم الدفع بالدولار الأمريكي، وليس بالجنيه المصري، نظرًا لأن مصر ليست من الدول الأقل نموًا التي يمكنها الدفع بالعملة المحلية، في حين جاء رد وزارة التعاون الدولي بأن هناك مفاوضات للدفع بالجنيه المصري.

وأدى هذا الأمر لانفعال الشريف قائلًا: "احتياطينا النقدي لم يتجاوز 16 مليار دولار ونحن في أشد الحاجه لكل دولار، فإذا كان هناك إمكانية للدفع بالعملة المحلية يكون ذلك أفضل"، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أن يتم سداد نصيب مصر في أية اتفاقيات قادمة بالعملة المحلية.

واضطر علي مصيلحي رئيس اللجنة للتدخل، مطالبًا بالانتظار لحين رد الجهات المعنية، موضحًا أن المطروح أمام اللجنة أن وزارة المالية أقرت في الاتفاقية بأن يتم الدفع بالدولار، واعتمدت حصة مصر بالدولار ضمن ميزانية السنه المالية (2016 - 2017)، مضيفًا: "حتى إذا لم يمكننا الدفع بالدولار فلا اعتقد أنه سيتم إلغاء الاتفاقية، فالمبلغ بسيط رغم أزمة الدولار".

وفي سياق متصل، نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية، وحامد أبو المجد مهران وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية والاستثمارات، وذلك بعد انتقد العربي، إعفاء البنك الآسيوي من أي رسوم جمركية أو ضريبة على كافة المعاملات الخاصة به.

ووجه الدكتور أشرف العربي، سؤالًا إلى ممثل البنك المركزي قائلًا:" هل البنك الآسيوي تجاري أو تنموي، وإذا كان تجاريًا لماذا أُعطي استثناء له بشأن الرسوم الجمركية والضريبية على الرغم من أن مصر تخلصت منذ فترة طويلة من مثل هذه الاستثناءات".

وفي المقابل، رد ممثل البنك المركزي، أن مجلس مديري البنك هو المعني بوضع السياسة الخاصة بالبنك، وهو ما أثار غضب أشرف العربي قائلًا:" معنى إجابتك أن الحكومة متعرفش، يعني هتدفعوا للبنك 650 مليون دولار ومش عارفين سياسيات البنك وإذا كان بنك تنمويًا أم تجاريًا".

وتدخل الدكتور علي مصيلحي ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لإنهاء حالة الاشتباك اللفظي بين الطرفين، وطالب مصيلحي ممثل البنك المركزي بإرسال رد مكتوب بشأن إذا كان البنك تنمويًا أم تجاريًا.