غدًا.. عقد منتدى الأعمال البحريني المصري بالقاهرة على هامش زيارة الملك حمد

المنامة - (أ ش أ):

أكد زايد بن راشد الزاين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر - والتي تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر يومين - ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين والدفع بها إلى مستويات متقدمة في كافة المجالات.

وقال الوزير البحريني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزيارات الأخوية بين القيادتين تلعب دوراً مؤثراً في تمتين وتعميق هذه العلاقات وبالأخص منها في الجوانب الاقتصادية متمثلة في الاستثمارات المشتركة والمشاريع الثنائية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات التي أخذت في التوسع في ظل تشجيع قيادتي وحكومتي البلدين لهما والتسهيلات التي تقدم لتطويرها بالشكل الذي يرقي إلى طموحهما المشترك.

وفي هذا الإطار، أضاف الزاين إنه سوف يقوم وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعقد منتدى الأعمال البحريني المصري في القاهرة غدًا الثلاثاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد الصناعات المصرية، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين.

ولفت إلى أنه ستعرض خلال المنتدى فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون فيما بينهما خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها كلتا البلدان للأخرى في هذه المجالات، كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين ومصر خلال عام 2015 نحو 396 مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار، وبلغت واردات مملكة البحرين من مصر خلال العام الماضي 75 مليون دولار، أما حجم الصادرات إلى مصر بلغ 321 مليون دولار.

وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، يبلغ عدد هذه الوكالات 13 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية والتبغ، وعدد فروع الشركات 5 أفرع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية.

كما أن هناك 255 شركة في البحرين لديها مساهمين مصريين وهي تعمل في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف.

وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهي تتمثل في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة في عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين موقعة في عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها في عام 1982.

كما تشمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين، ونظيرتها المصرية في مجال المراكز التكنولوجية ووقعت في عام 2009، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين البلدين وتم توقيعها في عام 2009.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، فهي تتمثل في قطاعات التجارة، الصناعة، والأمن الغذائي، والقطاع المصرفي والمالي، والطاقة البديلة، والتعليم، والسياحة والمعارض والمؤتمرات، ومواد البناء، والثروة الحيوانية.