الاتحاد الأوروبي يقر قانونا جديدا لحماية الأسرار التجارية وسط مخاوف "المجتمع المدني"

ستراسبورج (فرنسا) - (د ب أ):

أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قانونا جديدا من شأنه أن يسهل للشركات في الاتحاد الأوروبي حماية أسرار تجارتها، رغم وجود مخاوف من احتمال إعاقة هذا القانون لمسربي المعلومات السرية والصحفيين الذين يعملون معهم.

وتمت الموافقة على القانون الجديد بأغلبية 503 أصوات مقابل 131 صوتا في الجلسة البرلمانية العامة في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

ويقدم القانون الجديد تعريفا لأسرار التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى ضمان حق لجوء الشركات التي يتم إساءة استخدام أسرارها إلى القانون وتطالب بالحصول على تعويض.

وتحدثت عضوة البرلمان الأوروبي كونتسانس لو جريب، التي تولت مسؤولية الملف في البرلمان، أمس الأربعاء عن الحاجة لحماية الشركات الأوروبية من "ويلات" التجسس الصناعي و"نهب اكتشافاتنا، وإبداعاتنا وخبراتنا".

وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل خمس شركات أوروبية كانت ضحية لمحاولة سرقة أسرار تجارية أو سرقة فعلية في السنوات الأخيرة.

وتخشى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من أن يسهل القانون محاكمة مسربي المعلومات السرية والصحفيين الذين ينشرون ما لديهم من معلومات