دراسة تطالب بفتح فروع لبنكي الأهلي ومصر في دول الصراعات الساخنة بالمنطقة

كتب - مصطفى عيد:

طالبت دراسة مصرفية عن تطور الودائع ببنكي الأهلي المصري ومصر بدراسة تحويل بنك مصر إلى بنك إسلامي بجميع فروعه بعد أن وصل عدد فروع المعاملات الإسلامية به إلى 33 فرعًا.

كما طالبت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي، خلال توصياتها بالعمل على زيادة عدد الفروع التي تعمل بنظام المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلي المصري والتي تبلغ حاليًا فرعين فقط.

وشملت التوصيات تكوين وحدة بالبنك المركزي مهمتها علاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكي مصر والأهلي، وكذا بالبنوك التي بها نسبة مساهمة حكومية برأسمالها لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذة البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصري.

وتضمنت التوصية بزيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التي تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدًا للانطلاق للإقليمية والعالمية، ودراسة مدى إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكي مصر والأهلي كسبيل لدعمهما للانطلاق أولًا نحو الاقليمية ثم العالمية.

ولفتت الدراسة إلى عدم وجود فروع للبنكين بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أغلب المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت تحويلاتهم منها عام 2014 ما قدره 7.6 مليار دولار، وكذا الحال بالنسبة للكويت والتي بلغت تحويلات المصريين العاملين بها عام 2014 ما قدره 3.2 مليار دولار.

وشملت التوصيات فتح فروع للبنكين بدول الربيع العربي (تونس ـ اليمن ـ ليبيا ـ سوريا)، وكذا العراق، ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة في إعادة إعمار الدول الأوروبية التي تضررت من الحرب.

وقالت الدراسة إن هذا المقترح أفضل بكثير من تقديم هذه الدول لودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربي، وهذا يتطلب دمج أحد البنوك المتخصصة في الإسكان مع أحد البنكين وتحويل إدارته إلى مجلس محافظين مع تغيير الهيكل الإداري بالبنك إلى ما يناسب الوضع الجديد.

وأضافت أن تغيير الهيكل الإداري أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالي على الدخول بنسب في رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة اليها لإصلاح بناها التحتية أو إجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة.

وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة قيام البنكين (مصر والأهلي) بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة، والمعروف أن المكاشفة بالأخطاء هي أول طريق العلاج الناجح - بحسب الدراسة.