الحكومة تستهدف طرح 10 مليون متر للاستثمارات الصناعية قبل نهاية 2016

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كافة المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة.

وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، لفت قابيل خلال لقاءه مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قانون التراخيص الصناعية، وتعديل قانون سجل المستوردين.

وأضاف أن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير في إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال فى مصر واختصار الفترات الزمنية التي يستغرقها كل منها الأمر الذي سينعكس وبشكل إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة في إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، وغيرها والتي تمثل فرصًا استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.

وقال قابيل إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ساهمت في إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة في البنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي.

وفيما يتعلق بتوفير الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف طرح 10 مليون متر قبل نهاية هذا العام بجانب ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا.