سحر نصر تبدأ زيارة للولايات المتحدة لحضور "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي

كتب - مصطفى عيد:

بدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي "اجتماعات الربيع"، حيث تترأس بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية في البنك، وفد مصر في الاجتماعات.

ووفقًا لبيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، تستهل الوزيرة، زيارتها إلى الولايات المتحدة، بزيارة مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، وذلك لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية في مصر، خاصة التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.

ومن بين هؤلاء المسؤولين، سيما باحوث مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير أو جون رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونج بو، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتتوجه الوزيرة، بعد غدٍ الأربعاء إلى العاصمة واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين.

وتعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

ومن المقرر أن تتحدث الوزيرة، يوم الخميس، خلال اجتماعات البنك الدولي، في جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولي، وكايل بيترز النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون العمليات.

وقالت سحر نصر، إنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبلة، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

وأوضحت أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.

وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز في لقاءاتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.