تقرير يتوقع تأثير العلاقة مع دول الخليج على نمو الاقتصاد اللبناني

بيروت - (أ ش أ):

ذكر تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن دول الخليج العربية تستقبل أكثر من ربع الصادرات اللبنانية وتشكل مصدرًا رئيسيًا للسياحة للبنان، كما أنها تستضيف نحو 500 ألف عامل لبناني.

وقال التقرير إن "دول الخليج إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكل 65 بالمئة من تحويلات المغتربين إلى لبنان بمعدل يبلغ 7.2 مليار دولار سنويًا بين 2008 و2014 مقارنة بـ6.6 مليار دولار عائدات للسياحة، و3.9 مليار دولار للصادرات، و3.8 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضح أن حجم الاستثمارات المباشرة الخليجية الموظفة في لبنان بين عامي 2003 و2015 بلغت نحو 11.2 مليار دولار تمثل 76 بالمئة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية في لبنان في الفترة ذاتها.

ونقل التقرير عن مؤسسات مالية توقعاتها أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إذا استمرت الأوضاع الحالية بالمنطقة والأزمة مع دول الخليج العربية التي نجمت عن امتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على قرارين وزاريين عربي وإسلامي لإدانة الهجوم على السفارة السعودية في إيران.

أما في حال تحسن علاقات لبنان مع دول الخليج وتجاوز المساعدات الدولية للاجئين السوريين 400 مليون دولار فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة.

وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية العالمية اهتمت بنتائج قرار دول الخليج تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان على الصعيد الاقتصادي، موضحة أنه سيكون له تأثير محدود نظرًا لأن أعداد الوافدين من دول الخليج تراجعت كثيرًا منذ عام 2011 جراء الأوضاع الأمنية والسياسية.

وتراجعت نسبة الوافدين من دول الخليج من 20 بالمئة من إجمالي الوافدين إلى لبنان عام 2009 إلى 7 بالمئة في عام 2015، وشكل الوافدون اللبنانيون من دول الخليج والوافدون من هذه الدول نحو 39 بالمئة من الإنفاق السياحي بلبنان عام 2015.

إلا أن هذه الوكالات والمؤسسات حذرت من أن تصاعد التوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على المغتربين اللبنانيين الذين يقيمون ويعملون في دول الخليج وذلك في حالة تجميد إصدار تأشيرات العمل الجديدة للبنانيين.

وأشار التقرير إلى حركة بيع في سوق العملات، عازيًا الطلب على الدولار الأمريكي لأسباب تجارية، موضحًا أن حجم ودائع القطاع الخاص في لبنان بلغ 152 مليار دولار في يناير 2016 أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني منها 32 مليار دولار ودائع لغير المقيمين معظمها للبنانيين.