الحكومة تستعرض ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

كتب- أحمد عمار:

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، وذلك لمناقشة ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، والخاص بتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.

ووفقًا لبيان لهيئة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض أبرز الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري على طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتطوير إجراءاته، وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وشارك فى الاجتماع كلًا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور سمير الجمال مستشار وزير التجارة والصناعة والمستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.

كما شارك عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمؤشرات التقرير من وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية ووزارات المالية والعدل والنقل، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وممثلين عن البنك المركزي المصري وعن القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين وكبرى مكاتب المحاماة.

ومن جانبه، أكد السفير ياسر النجار مساعد أول وزير الاستثمار، على أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرًا إلى قيام عدد من الدول خلال السنوات العشر الماضية باتخاذ هذا التقرير كمنهج ومحفز لتحسين بيئة أنشطة الأعمال بها ومن ثَمَّ تنمية اقتصادها.

وأكد أن الحكومة المصرية تنظر لهذا التقرير الدولي بكل الاهتمام، مع اعتبار هذا الأمر هدفًا اقتصاديًا وأولوية وطنية إلى أن يتم تحقيق انجازات كبيرة وملموسة على صعيد تنقية وتطوير مناخ وبيئة الأعمال، حيث وجه رئيس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي بإنشاء اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والتى من شأنها أن تعمل على تحليل محتويات التقرير وصياغة أجندة الإصلاح وسبل وآليات تنفيذها.

ويرأس هذه اللجنة وزيرة الاستثمار، وتضم في عضويتها وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضم كذلك ممثلاً عن البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني.

كما أكد علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على ضرورة العمل بجهدٍ وتنسيقٍ كامل من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، واستهداف أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم في مؤشر تأسيس الشركات من حيث القيام بالإجراءات الإصلاحية، خاصةً بعد أن حلت مصر فى المركز الـ16 على مستوى 33 دولة أفريقية، وفى المركز الـ12 على مستوى الدول العربية وفق تقرير هذا العام.

واستعرض علاء عمر -خلال اللقاء- العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر تأسيس الشركات، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى 100 جنيه، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه في إطار تفعيل منظومة الشباك الواحد، تم الانتهاء من إجراءات ميكنة إصدار شهادة عدم الالتباس ليتمكن المستثمر من استخراج هذه الشهادة عن طريق دخوله على موقع الهيئة (www.gafi.gov.eg)، بالإضافة إلى الانتهاء من تفعيل إمكانية الدفع بواسطة الكروت الائتمانية "الفيزا كارد".

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتفعيل نظام التوقيع الالكتروني في تأسيس الشركات، وإعادة هيكلة مجمع خدمات الاستثمار بما يؤدي إلى اختصار عدد من الإجراءات أمام المستثمر، فضلاً عن توقيع بروتوكول آخر مع مصلحة الضرائب والاتفاق على استخراج البطاقة الضريبية للشركات من خلال موظف هيئة الاستثمار الذي يقوم بإنهاء إجراءاتها وتسليمها للمستثمر.

كما قامت هيئة الاستثمار، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، تم بموجبه الربط الإلكتروني بين الهيئتين، بحيث يتم إنشاء الملف التأميني للمستثمر وإنهاء إجراءاته من خلال هيئة الاستثمار في نفس اليوم، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الـ VIP (الخدمة المميزة التي يتم في إطارها تأسيس الشركة في يوم واحد) مدفوعة الأجر، والتى لا يُشترط بموجبها أن يقوم المستثمر بالتعامل مباشرةً مع موظفي الشباك الواحد، إلى جانب تفعيل مركز خدمة وتلقي المقترحات والشكاوى Call Center على الرقم الموحد 16035، من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر وتلقي جميع استفسارات المستثمرين.

كما أوضح علاء عمر اتجاه هيئة الاستثمار إلى التوسع في صالات خدمة المستثمرين بالهيئة، فضلاً عن اتخاذ عدة إجراءات لتفعيل مفهوم اللامركزية.

كما يتم إجراء عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين، وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إنشاء فروع جديدة في العديد من المحافظات، يأتي في مقدمتها فرع بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر والذي من المقرر أن يتم افتتاحه قريباً، فضلاً عن العمل على الانتهاء من إنشاء فرع هيئة الاستثمار بمدينة جمصة مع نهاية العام الجاري، والذي من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين في كلٍ من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

كما من المقرر أن يتم افتتاح مكتب للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد وإنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالمحافظة.

وكشف علاء عمر، عن حصول مصر على المركز الأول فى مسابقة "التطبيقات الذكية" من دولة الكويت، حيث من المقرر أن يتوجه وفد من الهيئة العامة للاستثمار إلى العاصمة الكويتية لحضور حفل التكريم يوم 27 أبريل المقبل.

ومن جانبها، قامت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء بتقديم عرضٍ توضيحي تم من خلاله استعراض ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام، حيث قامت في البداية بالتعريف بالتقرير وأهدافه، والتي تتمثل في قياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمواطنين في الدول المختلفة، وذلك من منظور خاص يرتكز على عشرة مؤشرات، هى تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر أو حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأشارت مني زوبع -في كلمتها- إلى تحسن مركز مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لتتقدم من المركز 165 فى تقرير عام 2007 إلى المركز 131 في تقرير عام 2016، بينما كان أفضل ترتيب وصلت إليه مصر في التقرير هو المركز 106 فى عام 2010.

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن مصر اختيرت أربع مرات خلال ست سنوات ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وهى أعوام 2007 و2008 و2009 و2010، كما كانت أكثر دول العالم إصلاحاً في عام 2008، بالإضافة إلى تكريمها عدة مرات على المستوى الدولي.

وأكدت أن التراجع الذى شهده ترتيب مصر نتيجة ما قامت به الدول الأخرى من إصلاحات، بالإضافة إلى تغيير منهجية بعض المؤشرات، مشددة على ضرورة وضع أجندة إصلاحية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من أجل تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الدولي المهم.

كما تحدث المستشار عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، عن دور الهيئة في تحسين مؤشري حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان، مما كان له أثرٌ ايجابي على الترتيب العام لمصر في التقرير، وذلك من خلال التعديلات التي قامت بها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد بما يزيد من نطاق حماية حقوق صغار حملة الأسهم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

كما أشار المستشار إلى صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يعد ثورة في مجال التمويل لصغار المستثمرين بضمانات الأصول المنقولة، مع إنشاء سجل موحل لتسجيلها، منوهًا إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة خلال شهر، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن ترتيب مصر بمؤشري حماية صغار حملة الأسهم والحصول على الائتمان، فضلاً عن المؤشر العام بالتقرير القادم.

ومن جانبها، أثنت مروة محجوب ممثلة مؤسسة التمويل الدولية -خلال كلمتها- على مستوى التعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل، وهو ما له أثره الكبير فى المضى قدماً نحو العمل على تحسين ترتيب مصر في التقرير الدولي.

كما أشارت مروة محجوب إلى أنه من مميزات التقارير الصادرة عن البنك الدولى تركيزها على صور وآليات الإصلاح، وكذلك فتح حوار مع القطاع الخاص والتنسيق مع الوزارات المختلفة للتعريف بالتطورات التي تحدث على أرض الواقع، والتي من شأنه تطوير بيئة الأعمال من أجل صالح المستثمرين ونمو الاقتصاد المصري.