وزير الصناعة: مصر تنتظر دعم الدول الصديقة لمواجهة التحديات الاقتصادية

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية المنشودة.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال لقاءه مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي والأعضاء بالبرلمان الأوروبي، إلى أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية طالب المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بأن يلعب دوراً فاعلاً للقضاء على هذا الخطر والذي أصبح يمثل تهديد لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية.

وقال إن مصر تشهد استقراراً سياسياً خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً ان المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كي تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجزًا في الموازنة، وعجزًا في الميزان التجاري، وانخفاض معدلات السياحة، لافتًا إلى أن الحكومة حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذي يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.

ونوه قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، منبهًا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر، وكذا اللقاءات التي أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضي والتى شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية، أسهمت في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون في شتى المجالات، وطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الصدد، أكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصري خاصة في مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حالياً لتطوير استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلًا من التجميع، وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق المحلي إلى جانب أسواق القارة الأفريقية وأسواق الدول العربية.

ومن جانبه، قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن زيارة هذا الوفد القاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالي في مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الإتحاد الأوروبي تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هذا الوفد البرلماني حريص على دعم المصالح المصرية سواء في البرلمان الفرنسي أو الأوروبي.

كما أشار لوي نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، منوهًا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.