مصر توقع اتفاقية تمويل توريد احتياجاتها من الوقود لمدة 5 سنوات مع السعودية

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، وذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، المنعقد بالعاصمة السعودية "الرياض" اليوم الأحد.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، وقعت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه.

ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعًا سكنيًا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

وفى هذا الاطار، شددت الوزيرة، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء، حيث تعد أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.

وأوضحت أنه تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، فى اطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5 بالمئة.

كما قام الجانبان المصري والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، وجاري الآن التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس أكد في اجتماعه على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيقي الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول.

ولفتت إلى أن المجلس أكد أيضًا على ضرورة أن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر والمقررة في بداية شهر أبريل المقبل.

وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بصفتها المنسق العام للجانب المصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي، ومن الجانب السعودي إبراهيم العساف وزير المالية السعودي نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، وطارق الملا وزير البترول.

وتقدمت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر والتقدير للسلطات السعودية على الإجراءات السريعة التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير الذي تعرض له عدد من المعتمرون المصريون، ودعت الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح من توفوا جراء الحادث.

وشددت على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ينظران لمجلس التنسيق المصري السعودي باعتباره بداية لتعاون أكبر بين البلدين، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.

ومن جانبه، أشاد الجانب السعودي، بالروح الإيجابية والرغبة الواضحة من الجانبين في الوصول لاتفاق يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

وصدر عن الاجتماع، بيان مشترك هذا نصه:

"استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وعملًا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 29 محرم 1437 هـ الموافق 11 نوفمبر 2015، والقاضى في البند (ثالثًا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض يوم 11 جمادى الثاني 1437 هـ الموافق 20 مارس2016، بحضور أعضائه من الجانبين.

ورأس الجانب السعودي نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ورأس الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل محمد، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع فى مدينة الرياض بتاريخ 20 صفر 1437 هـ الموافق 2 ديسمبر 2015، وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقدم كل عضو معني بالمشروعات المشار إليها إيضاحُا مفصلُا حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.

وأسفر عن هذا الاجتماع توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية".