مسؤول: نتوقع تراوح الاستثمارات الأجنبية ما بين (8-10) مليارات دولار

عمان - (أ ش أ):

قال منير جمعة مدير منطقة الشرق الأوسط بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر من المتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما بين 8 مليارات إلى 10 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء ''جمعة'' اليوم السبت مع مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي وأعضاء الجمعية، بحضور رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية بعمان وزير مفوض تجاري محمد عبد الله.

وقال مسؤول هيئة الاستثمار، إن مصر تخطو خطوات سريعة في تحسين مناخ الاستثمار وهو ما جعل عوائدها ثاني أعلى عوائد على مستوى العالم، حيث توسعت المشروعات الاستثمارية في مصر خلال العام الماضي بنحو 45 مليار جنيه، كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال قيمتها 15 مليار جنيه.

ونوه بأن الشركات القائمة في مصر لم تتأثر بالحملات الإعلامية التي تستهدف النيل من اقتصاديات دول الربيع العربي ومنها الاقتصاد المصري، بل على العكس جعلها تضخ المزيد من الاستثمارات ثقة منها في القوانين والحوافز الاستثمارية الممنوحة.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ في 30 يونيو 2015 نحو 4.2 بالمئة وهو أعلى بكثير قياسًا بالمعدلات العالمية.

ودعا ''جمعة'' رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخاصة الأردنيين للاستثمار في مصر، مؤكدًا أنه لا مخاطر للاستثمار في دول الربيع العربي، كما طمأنهم بشأن الأوضاع في مصر.

وقال "إن مصر آمنة ومستقرة سياسيًا حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق، كما أن الشعب المصري والقيادة والحكومة عازمون على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والعبور بمصر إلى بر الأمان".

وردًا على سؤال يتعلق بمسألة تحويل العملة المصرية إلى الدولار الأمريكي، أوضح جمعة أنه لا مشاكل في الاستثمار تنشأ عن هذا الأمر لأن البنية التشريعية تضمن للمستثمر تحويل العملة ، كما أن البنك المركزي رفع الأسبوع الماضي كل القيود على سحب وإيداع العملة الدولارية، علاوة على أن السياسة النقدية بدأت تنسجم والسياسة الاستثمارية.

وقال "إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر متفهم وداعم للسياسة الاستثمارية، وتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع".

ودعا رجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لأن هناك حوافز كبيرة تقدم للمستثمر في هذين القطاعين، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب والمحليين وعلى رأسها قانونا الشباك الواحد والتراخيص الصناعية.

وبدوره، أعرب عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين كامل العزة عن تأييده للاستثمار في المشروعات اللوجستية بمصر، وخاصة في منطقة قناة السويس لأنها تعد نقطة جذب اقتصادية لدول العالم.

فيما أكد وكيل مصر للطيران في الأردن ناصر زعترة، أن السياحة تعد مصدرًا أساسيًا للبلدين، وأن مصر ستظل الوجهة السياحية المفضلة للأردنيين، منوهًا بمشاركة الجانب الأردني خلال الأيام الماضية في العديد من الأنشطة الرياضية التي تستضيفها مصر في العديد من المناطق المختلفة.

يُذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ خلال العام 2012 نحو 910.3 مليون دولار مقابل 822.5 مليون دولار خلال العام 2013، و661.3 مليون دولار خلال العام 2014.

فيما بلغ خلال العام الماضي 650 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت.