توقيع عقد بين ''المصرية لإنتاج الستيرين والبولي'' و ''نيوبرسبيكتيف الإنجليزية''

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد بين الشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين (استيرنكس) وشركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية، لتوريد كميات من خام الستيرين للتصنيع بأجر لإنتاج منتج البولى ستيرين بكمية 100 ألف طن سنوياً لمدة عام قابل للتجديد.

ووفقًا لبيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، حضر مراسم التوقيع المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووقع العقد الكيميائي سعد محمد هلال رئيس شركة استيرنكس، وإيرڨان وحيد رئيس شركة نيوبرسبيكتيف الإنجليزية.

وقال وزير البترول، -عقب التوقيع- إن الهدف من التعاقد هو إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات إنتاج البولي ستيرين بالإسكندرية بعد توقف دام أكثر من عام لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، خاصة وأن المنتج يعد المادة الخام الرئيسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتعبئة والتغليف ومواد العزل ومستلزمات صناعة السيارات وخلافه.

وأضاف أن التعاقد يأتي في إطار خطة تصحيح مسار شركة الاستيرنكس قصيرة الأجل ولتحسين اقتصاديات المشروع، تتبعها خطوات أخرى متوسطة وطويلة الأجل لتشغيل المشروع المتكامل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة خاصة.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع البولي ستيرين -الذي تبلغ طاقته 200 ألف طن وتم تشغيله في عام 2013 وتوقف عن العمل في نهاية عام 2014-، تبلغ حوالى 406 مليون دولار تم تمويلها من استثمارات وطنية من قطاع البترول ووزارة المالية وقروض من البنوك الوطنية.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد سعفان، أن إنتاج الشركة منذ بدء التشغيل وحتى التوقف بلغ أكثر من 180 ألف طن ساهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى 23 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وبين أن توقف تشغيل المصنع نتيجة حدوث بعض المستجدات في السوق العالمي للبتروكيماويات أدى إلى انخفاض فارق السعر بين المادة الخام (الستيرين) الذي يتم استيرادها ومنتج البولي ستيرين الذي يتم إنتاجه، وأدى إلى عدم قدرة المشروع على تغطية التكاليف الغير مباشرة عند التشغيل وتحقيق خسائر وعدم القدرة على سداد أقساط القرض وأعبائه وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لإنتاج السـتيرين محلياً بدلاً من الاستيراد المطلوب لإنتاج البولي ستيرين.

وأكد أن هذا التعاقد سيمكن الشركة من تلافي مخاطر تذبذب أسعار المادة الخام (الستيرين) بما يمكن الشركة من سداد مصروفات التشغيل المباشرة وجانب من المصروفات غير المباشرة والمحافظة على الأصول والمعدات والبنية الأساسية الموجودة، فضلاً على الحفاظ على اسم منتج الشركة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات ساهمت في خفض النفقات بنسبة 12 بالمئة.

وأوضح ''سعفان'' أن الخطة متوسطة الأجل تشمل التنسيق مع بعض الدائنين لجدولة سداد المستحقات، وتم بالفعل جدولة حوالي 31 مليون دولار، وأيضاً جاري التفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل وجدولة سداد الأقساط وأعبائها لتتمكن الشركة من الاستمرار في التشغيل والوفاء بإلتزاماتها.

''أما خطة الاصلاح طويلة الأجل فتتمثل في تنفيذ مشروع إنتاج الستيرين بطاقة 300 ألف طن سنوياً بدلاً من استيراده وهى المادة الخام لإنتاج 200 ألف طن من البولي ستيرين''.

ولمح أنه تم البدء في الإعداد لتنفيذ المشروع وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية بواسطة أحدى مؤسسات الخبرة العالمية، منوهًا أن المشروع سيسهم في تخفيض أعباء الاستيراد مما يحسن اقتصاديات التشغيل لمشروع مصنعي الستيرين والبولي ستيرين.