شعبة الأرز: لن نطالب الحكومة بمد فترة السماح بالتصدير

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنها لن تطالب وزارة التجارة والصناعة بمد فتح باب وقف تصدير الأرز الذي سيغلق تقريبًا مع نهاية الشهر الحالي.

وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن هذا الاتجاه لدى الشعبة يرجع إلى مراعاة ظروف المستهلك المصري خاصة مع الأزمة التي تعرض لها السوق في الفترة الأخيرة من نقص للسلعة في الأسواق.

وأضاف أن الكمية التي تم تصديرها خلال الفترة الماضية منذ فتح باب التصدير في أكتوبر الماضي لم تتعدَ 40 ألف طن، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع التكلفة في مصر مقابل تراجع الأسعار العالمية للأرز.

وأوضح شحاتة أن سعر طن الأرز حاليًا يتراوح ما بين 4000 إلى 4500 جنيه، حيث يصل سعر التجزئة في الأسواق إلى ما بين 4.50 إلى 4.75 جنيه للكيلو للأرز السائب.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً في الرابع من أكتوبر الماضي بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 3 أبريل المقبل.

وأكد القرار، أن القرار ينفذ بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة، وأنه يجب على المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

ونص القرار على أنه تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، ولا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب وافقت في الثاني من سبتمبر الماضي على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون وهو ما جاء به هذا القرار.