الرقابة المالية: 40% ارتفاعًا بقيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40 بالمئة مقارنةً بشهر يناير من عام 2015.

وقال سامي خلال بيان للهيئة نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، إن قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير الماضي بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه فى شهر يناير 2015، بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقد.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63 بالمئة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 166 مليون جنيه بنسبة 17 بالمئة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 220 شركة مقارنةً بـ 216 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من عام 2015.

وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال شهر يناير 2016، وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل في العام السابق عليه 211 مليون جنيه بارتفاع نسبته 18 بالمئة.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75 بالمئة مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86 بالمئة تخصيم محلي، و14 بالمئة تخصيم تصدير، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016 مقارنة بـ 170 شركة بنهاية يناير من العام السابق.