المالية ترد على رويترز بشأن توقعات رفع سعر الدولار بموازنة (2016-2017)

كتب - أحمد عمار:

أصدرت وزارة المالية توضيحًا بشأن التصريحات التى تداولتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين حول سعر الصرف الذي يتم على أساسه إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2016 - 2017).

وقال أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية، خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط.

وأضاف أن ذلك إجراء روتيني يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.

كما أوضح أن البنك المركزى المصري لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً في نفس الوقت أن البنك المركزى لديه استقلالية كاملة في إدارة أمور السياسة النقدية.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين حكوميين اليوم الاثنين قولهما إن مصر تضع ميزانية السنة المالية المقبلة (2016 - 2017) على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليًا 7.83 جنيه وهو ما يعني زيادة السعر المتوقع في الموازنة المقبلة عن السعر الحالي بنسبة 5.4 بالمئة، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.