تضارب الأراء بشأن اتجاه أسعار السلع بعد زيادة الجمارك..وبلاغ ضد الحكومة

تقرير- أحمد عمار:

يعيش الشارع المصري حالة من الجدل، حول مدى ايجابية و سلبية قرار الحكومة الأخير بزياة التعريفة الجمركية على مابين 500 إلى 600 سلعة.

واشتعلت حرب التصريحات بين الغرف التجارية واتحاد الصناعات حول ايجابية وسلبية القرار، حيث أكدت الغرف التجارية من خلال العديد من التصاريح أن زيادة التعريفة الجمركية سوف يتسبب في اشتعال أسعار السلع وسيتحملها المستهلك، وفي المقابل أكد الصناع أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المصرية ولن ترتفع السلع.

وكانت بدأت المنافذ الجمركية يوم الأحد الماضي في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التى لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعًا غير ضرورية.

للاطلاع على 35 سلعة رُفعت رسومها الجمركية بقرار جمهوري.. اضغط هنا

التجار

وكان أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الأخير الذتي اتخذتها الحكومة ومنها رفع أسعار الجمارك سيكون لها أضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلًا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط بفعل الاشتعال المرتقب في أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.

وأكد ''شيحة'' خلال تصريحات لمصراوي، أن أسعار السلع التي صدرت بحقها قرار رفع التعريفة الجمركية ارتفعت بالفعل في الأسواق بنفس النسب التي ارتفعت بها الرسوم الجمركية والتي تتراوح أغلبها ما بين 20 و40 بالمئة.

وقال إن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد في الفترة الأخيرة، يؤكد "تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للأضرار التي ستلحق 

بقطاع المستوردين"، والذي يقدر قوامه بـ 850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، ويضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط.

وتقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتظلم فيها من سياسات الحكومة "غير المنصفة للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد"، والتي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه.

وأوضح أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير المنصرم، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري من 50 ألف لـ 250 ألف دولار شهريًا والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرًا قرار رفع التعريفة الجمركية على حوالي 300 سلعة مختلفة، "جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين".

كما أكد أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية سيكون له تأثير سلبي على المواطن، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

وأضاف جعفر خلال تصريحات تلفزيونية له، أن هناك سلع أساسية شهدت زيادة لتعريفتها الجمركية، مثل الورق والأدوات المكتبية، التي ستؤثر بشكل واضح على الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب جعفر الحكومة، بأن تتناقش معهم قبل اتخاذ أي قرار بزيادة التعريفة الجمركية على أي سلعة، حتى لا تؤثر على المواطن المصري البسيط.

الصناع

وفي المقابل، نفى الاتحاد تأثير رفع الجمارك على أسعار السلع، حيث أكد في بيان رسمي له أن القرارات الأخيرة بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، لن تؤثر على الإطلاق في أسعار السلع بالسوق المحلية كما يشيع البعض.

وأوضح الاتحاد أنه قام بالاتصال باللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لاستضاح حقيقة الأمر بعد تداول الشائعات حول ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا عقب صدور القرارات، وأكد يعقوب بعد التحريات اللازمة على أنه لا يوجد أي زيادة سعرية على المنتجات المصرية.

وشدد اتحاد الصناعات على أن تلك الشائعات تأتي في إطار حملة منظمة الهدف منها النيل من القرارات الأخيرة وتعطيلها على الرغم من أهمية تلك القرارات في دعم الاقتصاد المصري وتنظيم الأسواق.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن قرار رفع التعريفة الجمركية لن يؤثر بأي صورة من الصور بأكثر من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة من سعر السلع المستوردة، مؤكدًا أن القرار لن يمس الأسعار بالسوق المحلية، موضحاً أن الصناع ملتزمون بعدم رفع الأسعار على السلع المنتجة محليًا.

وطالب السويدي المواطنين في حالة وجود أي زيادة في الأسعار بسرعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك أو اتحاد الصناعات فوراً، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم المستهلك المصري في المقام الأول من حيث جودة المنتجات والأسعار المنافسة.

كما أكد رجل الأعمال محمد المنوفي، رئيس مجموعة شركات إلكتروستار، أن قرار رفع التعريفة الجمركية على عدد من السلع الواردة، يعد أكبر تشجيع للصناعة المحلية.

وقال ''المنوفي'' خلال تصريحات تلفزيونية له، إن هذا القرار إيجابي بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن تأثيره سيمتد ليشمل عودة المصانع التي كانت قد توقفت عن الإنتاج للعمل مرة أخرى.

وأكد كذلك شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن القرار يشجع على الصناعة، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل جهاز منع الاحتكار.

الحكومة تدافع

 

ومن جانبه، قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع سيعمل على توفير من 2 إلى 3 مليار جنيه لخزانة الدولة.

 

وأكد وزير الصناعة، أن السلع التي تم رفع تعريفتها الجمركية سلع رفاهية غير أساسية ليس لها تأثير سلبي وليست مؤشرًا على ارتفاع أسعار السلع.

 

كما قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية (2015 - 2016) بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).

وأضاف عبد العزيز "القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي."

وأكد أن القرار يأتي استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

كما أكد رئيس الجمارك أن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد.

ونبه عبد العزيز إلى أنه لم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن هذا القرار أيضًا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.

 

بلاغ ضد القرار

وكانت اجتمعت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية يوم الاثنين الماضي لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي صدرتها من عدد من الجهات الحكومية بخصوص تنظيم وترشيد عمليات الاستيراد، خاصة القرار الأخير الذي صدر بخصوص رفع الرسوم الجمركية على بعض أنواع السلع.

وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن المستوردين المجتمعين اليوم قرروا رفع دعوى قضائية على الجهات صاحبة هذه القرارات والمساهمة فيها، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية.

القرار أشد سلبية من خفض الجنيه

وفي نفس السياق، قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة، إنه كان من الأولى أن تفكر الحكومة في تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار 

بدلًا من رفع أسعار التعرفة الجمركية لبعض السلع المستوردة، ''طالما أن النتيجة واحدة وهي ارتفاع الأسعار''-على حد تعبيره-.

وأضاف ''سعيد'' خلال تصريحات له، إن القرارات الجمركية برفع التعريفة على اكثر من 500 سلعة لتتراوح بين 20 و 40 بالمئة بدلًا من 10 و 30 بالمئة، لاقى العديد من 

الانتقادات نظرًا لتأثيره المتوقع على أسعار السلع سواء المستوردة أو المحلية، نظرًا لارتفاع تكلفة المنتج المستورد.

وتابع ''مما قد يتيح الفرصه أمام المحلي للاحتكار ومن ثم رفع الأسعار، مهما بلغت قدرة الدولة على الرقابة''.

واستطر الخبير ''الدولة لازالت عاجزة عن تحريك سعر الصرف خشية انفلات الأسعار، مما يضطرها لاتخاذ اجراءات من شأنها الضغط على الواردات للحفاظ على قيمة الجنيه 

وتخفيف الطلب على الدولار، فالتبعات السلبية لتلك الاجراءات أشد وطأة وأكثر تاثيرًا على حركة النشاط التجاري، وكذلك مناخ الاستثمار، ناهيك عن ارتفاع الأسعار''

وأكد أن تحريك سعر الصرف ''الذي تخشاه الدولة'' -على حد وصفه- سيضمن الحفاظ على تنافسية السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وارتفاع الصادرات ومنع الاحتكار، بما يصب في مصلحة المواطن على المدى المتوسط والطويل.

دراسة القرار

قال غرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة التي شكلتها من بعض أعضاء مجلس إدارتها وشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بشروط استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية على بعضها وتأثير ذلك على السوق، لم تنتهي من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن.

وأضافت غرفة القاهرة، إن ما يتم تداولة في هذا الشأن يعتبر أراء استباقية للدراسة المقرر الانتهاء منها خلال أيام لرفعها إلى الجهات المعنية وإعلانها في بيان رسمي ومحدد يصدر عن مجلس إدارة الغرفة.