محافظ المركزي: لا عودة للخصخصة.. وطرح حصة من "المصرف المتحد" بالبورصة

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن ما أعلن عن طرح بنوك وشركات حكومية ناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لا يعتبر عودة إلى سياسة الخصخصة.

وأضاف عامر خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى أذاعته فضائية "القاهرة والناس" مساء أمس الأحد، إن برنامج الإصلاح المصرفي الذي قاده الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في الفترة ما بين عام 2004 إلى 2008 استهدف أن يكون القطاع المصرفي بعدد بنوك أقل ولكن أقوى في الوقت الذي كان هناك 65 بنكًا في مصر فقدوا ملاءتهم المالية، كما تم الاكتفاء بأن يكون نصيب البنوك الحكومية 50 بالمئة من القطاع.

وأكد أن عملية بيع بنك الإسكندرية كان ورائها فكر إصلاحي وليس لمجرد البيع، وأنه تم إصلاح عدد من البنوك وهو ما ينتج عنه صافي أرباح لبنكي مصر والأهلي خلال العام الحالي 10 مليار جنيه مقابل تحقيق البنكين وبنك القاهرة خسائر كبيرة في بداية عملية الإصلاح المصرفي.

وأشار عامر إلى أن الخصخصة معناها البيع لمستثمر استراتيجي يسيطر على الشركة، وهو ما لن يحدث في الحالة الجديدة لطرح بعض الشركات والبنوك في البورصة، منبهًا إلى أن هناك 4.5 مليار دولار استثمار خارجي للمشروعات خلال العام الحالي وزيادته ستكون محدودة فتركيا الدولة "التي انطلقت" يأتيها استثمار خارجي بقيمة 12 مليار دولار سنويًا.

ولفت إلى أن الاستثمارات المالية التي تقدر بالتريليونات تأتي للدول عبر البورصات والأسواق المالية، وبالتالي هناك هدف بأن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات في الدول الناشئة خاصة وأن هناك المقومات لعمل ذلك ومن بينها طرح حصص تصل لـ 20 بالمئة من أسهم شركات بالبورصة، كما أن ذلك يساعد في أن تراقب البورصة أداء الشركة لإجبارها على معايير معينة تحسن من أداءها مع بقاء النسبة الحاكمة ملك للدولة.

ونوه عامر إلى أن هذه أيضًا تعتبر وسيلة لجذب أموال جديدة يتم استثمارها في مشروعات جديدة في التنمية، خاصة وأن الأموال الموجودة في مصر كلها منفقة ومستثمرة، وبالتالي لابد من عمل أدوات جديدة لجذب أموال جديدة تأتي من خارج مصر.

وأوضح أن تحديد الشركات والبنوك التي سيتم طرح حصص منها بالبورصة المصرية يتم عبر إجراءات معينة، فسيكون هناك لجان تقييم تتكون عضويتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والبنك المركزي، والرقابة الإدارية، وأن المصرف المتحد من ضمن البنوك التي سيتم طرحها في البورصة بعد أن استحوذ عليه البنك المركزي قديمًا لإجراء عملية إصلاحه.