مسؤول بالمالية: إحالة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات إلى مجلس النواب

كتب- أحمد عمار:

قال أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية، إنه سيتم إحالة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي وافقت عليها الحكومة، إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأوضح ''جوهر'' -خلال افتتاح مؤتمر -إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر- الذي ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية اليوم الخميس، أن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام، وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وإضافة مرونة في تنفيذ الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأضاف أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومي تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة.

وبين ان التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية، وإستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة.

كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، الي جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.

وقال وكيل أول وزارة المالية، إنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فان التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الإبتدائى لتصبح 1.5بالمئة بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود.

وأوضح أن التعديلات استحدثت ايضًا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخرى لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزًا للشفافية.

وأضاف أنه تماشيًا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات على منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات فى المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أي من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10بالمئة) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وألمح انه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تم وضع ضوابط للتعاقد بالإتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلي وظائف الدرجة العليا، بدلاً من قصرها على شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي تيسيراً لأعمال الجهاز الإداري.

''ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناءً على عرض وزير المالية، الي جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة علي ان تحدث تلقائياً''.

وولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضًا إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الأجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلى جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.