الحكومة تعيد العمل بقانون ''47'' بعد رفض البرلمان الخدمة المدنية

كتبت- إيمان منصور:

قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط، إنه تم إصدار قرار اليوم الأربعاء، بعودة العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بشكل مؤقت، بدلًا من قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.

وأوضح المصدر المسؤول خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إنه صدر قرار جمهوري اليوم الأربعاء بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.

وأكد ''أن العودة العمل بقانون 47 كان أمرًا ضروريًا لابد من اتخاذه سريعًا، حتى يكون معلوم لدى المواطنون كيفية صرف مرتبات شهر مارس القادم''.

جدير بالذكر، كانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المصدر في سياق تصريحاته لمصراوي، ''أن إجراءات عرض تعديلات القانون الجديد على مجلس النواب، ستأخذ وقت لمناقشة القانون حتى يتم الرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض، وحتى يتم انهاء هذه الإجراءات لابد أن يكون هناك حل رسمي وواضح''.

وألمح، أن القرار سيكون مؤقتًا خلال هذه الفترة الانتقالية حتى يرد المجلس على التعديلات للقانون الجديد التي عرضته الحكومة عليه.

تناقض التصريحات

وحول تصريحات وزير التخطيط عن صرف مرتبات الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية حتى يتم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، أوضح المصدر، أن الوزير أكد أنه بعد عرض تعديلات القانون الجديد على مجلس النواب بعد رفضه لقانون الخدمة المدنية والذي يعد مطبق ماليًا منذ 7 أشهر ويتم صرف المرتبات به وعدم مناقشته، أصبح هناك رأيان قانويان في هذه الحالة.

''إما أن يستمر صرف المرتبات خلال الفترة القادمة بقانون 18 قانون الخدمة المدنية حتى يتم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية أو صرفها وفقا لقانون 47 حتى موافقة أو رفض المجلس على هذه التعديلات ولذلك يعد نشر العمل بقانون 47 اليوم في الجريدة الرسمية أمرًا هامًا للفصل في هذة المسألة''.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.

كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.

القرار الجمهوري الذي يوضح عودة العمل بقانون (47) لسنة 1978 :